صيد الخاطر (ت_ طارق) — الصفحة ١١٣

صيد الخاطر وتَحتَ مَقالَتِهِ سِرٌّ لَطيفٌ، وهُوَ أَنَّ اللهَ وَ قَدْ وَضِعَ طَبيعةَ الْآدَمِيُّ عَلَىٰ مَعْنًى عَجِيب، وهُوَ أَنَّهَا تَختارُ الشَّيْءَ من الشَّهَواتِ مِمَّا يُصْلِحُها، فيعلَمُ بِاخْتِيارِها لَهُ صَلاحُه لَهَا، وَصَلاحُهَا بِهِ. وقَدْ قَالَ حُكمَاءُ الطَّبُ : يَنْبغِي أَنْ يُفسح للنَّفس فِيمَا تَسْتَهِي مِنَ المَطاعِم، وإِنْ كَانَ فِيهِ نَوعُ ضَررٍ؛ لأنَّهَا إِنَّمَا تَختَارُ مَا يُلائِمُها، فَإِذَا قَمَعَهَا الزَّاهِدُ فِي مِثلِ هَذَا عَادَ عَلَى بَدَنِهِ بالضَّرِرِ». ولُولَا جَواذِبُ البَاطِنِ من الطَّبِيعَة مَا بَقِي البَدَنُ؛ فَإِنَّ الشَّهْوَةَ لِلطَّعَامِ تَشُورُ، فَإِذَا وقعت الغُنْيَةُ بِمَا يَتَنَاوَل كفتِ الشَّهْوَة. فالشَّهوة مُرِيدٌ ورَائِدٌ ، ونِعمَ البَاعِث هي عَلَى مَصلَحَةِ البَدَنِ، غَيْرِ أَنَّهَا إِذَا أَفَرَطتْ وَقعَ الأذى، ومتى مُنِعتْ مَا تُريدُ عَلَى الإطلاقِ مع الأَمْنِ مِن فَسَادِ العَاقِبَةِ عَادَ ذَلِكَ بفَسادِ أَحْوَالِ النَّفْسِ ووَهنِ الجِسمِ ، واخْتِلافِ السَّقَمِ الَّذِي تَتَدَاعَى بِهِ الجُمْلَةُ، مِثْلَ أَنْ يَمنَعهَا المَاءَ عِنْدَ اشْتِدادِ العَطش، والغذاءَ عِنْدَ الجُوعِ، والجِمَاعَ عِنْدَ قُوَّة الشَّهْوَة، والنَّومَ عِنْدَ غَلَبَتِهِ، حَتَّى إِنَّ المُعْتَمَّ إِذَا لَمْ يَتَرَوَّحَ بِالشَّكوَى قَتلَه الكَمَدُ. فَهَذَا أَصْلُ؛ إِذَا فَهِمهُ هَذَا الزَّاهِدُ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ خَالَفَ طَرِيقَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وأصْحَابِه من حَيثُ النَّقْلُ، وخَالَفَ المَوضُوعَ من حَيثُ الحِكمَةُ. ولا يَلزَمُ عَلَىٰ هَذَا قَوْل القَائِل : فمِن أيْنَ يَصفُو المَطْعِمُ؟» لأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَصْفُ كَانَ التَّركُ ورَعًا، وإنَّمَا الكَلامُ في المَطْعمِ الَّذِي لَيسَ فِيهِ مَا يُؤْذِي فِي بَابِ الوَرَع، وكَانَ مَا شَرحْتُه جَوابًا لِلقَائِل : «مَا أُبَلْعُ نَفْسِي شَهْوَةً عَلَى الإِطْلَاقِ». والوَجْهُ الثَّانِي: أَنِّي أَخَافُ عَلَى الزَّاهِد أَنْ تَكُون شَهَوَتهُ انْقَلَبَتْ إلى التّركِ، فصَارَ يَشْتَهِي أَنْ لا يَتَنَاوَلُ ، وللنَّفْسِ في هَذَا مَكرُ خَفي، ورِيَاءُ دَقِيقٌ، فَإِنْ سَلِمتْ من
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.