فصل
وأما حديث بلال في شأن التمر ، وقول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم له ابع النمر بالدراهم ، ثُمَّ اشْتَرِ بِالدَّرَاهِيم جنيبًا ،
D
فقال شيخنا : ليس فيه دلالة على الاحتيال بالعقود التي ليست مقصودة
لوجوه :
أحدها : أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمره أن يبيع سلعته الأولى ، ثم يبتاع بثمنها سلعة أخرى ومعلوم أن ذلك إنما يقتضى البيع الصحيح ، ومتى وجد البيعان على الوجه الصحيح جاز ذلك بلا ريب ، ونحن نقول : كل بيع صحيح يفيد الملك ، لكن الشأن في بيوع قد دلت السنة وأقوال الصحابة على أن ظاهرها ، وإن كان بيعا ، فإنها ربا وهى بيع فاسد . ومعلوم أن مثل هذا لا يدخل فى الحديث ، ولو اختلف رجلان في بيع مثل هذا ، هل هو صحيح ، أو فاسد ؟ وأراد أحدهما إدخاله في هذا اللفظ ، لم يمكنه ذلك ، حتى يثبت أنه بيغ صحيح ، ومتى أثبت أنه بيع صحيح ، لم يحتج إلى الاستدلال
بهذا الحديث . فتبين أنه لاحجة فيه على صورة من صور النزاع ألبتة قلت : ونظير ذلك أن يحتج به محتج على جواز بيع الغائب ، أو على البيع بشرط الخيار أكثر من ثلاث ، أو على البيع بشرط البراءة ، وغير ذلك من أنواع البيوع المختلف فيها ، ويقول المنازع: الشارع قد أطلق الإذن في البيع ، ولم يقيده : وحقيقة الأمر ، أن يقال : إن الأمر المطلق بالبيع إنما يقتضى البيع الصحيح ، ونحن
لا نسلم له أن هذه الصورة التي تواطأ فيها على ذلك بيع صحيح ؟ الوجه الثاني : أن الحديث ليس فيه عموم ، لأنه قال : « وابتع" بالدراهيم جنيبا )
والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمرا بشيء من قيودها ، لأن الحقيقة مشتركة بين الأفراد والقدر المشترك ليس هو ما يميز كل واحد من الأفراد عن الآخر ، ولا هو مستلزما له فلا يكون الأمر بالمشترك أمرا بالمميز بحال . نعم : هو مستلزم لبعض تلك القيود الا بعينه فيكون عاما لها على سبيل البدل ، لكن لا يقتضى العموم بالأفراد على سبيل الجمع ، وهو المطلوب، فقوله : بع هذا الثوب ، لا يقتضى الأمر ببيعه من زيد أو عمرو ، ولا بكذا
الجزء 02 — ص ٩٤