بمنزلة شراء العين المغصوبة. فإن اعترف بها المدعى باطنا ، صار هو الخصم فيها ، وإن لم يعترف بها له لم . يسعه أن يخاصم فيها المدعى
الصحيح الصلح
عليه . ويكون اعترافه له بها ظاهرا حيلة على
وعلى هذا ، فإن كان المدعى دارا خلفها الميت لابنه وامرأته ، فادعاها رجل : لصالحاه من دعواه على مال ، فإن كان صلحا على الإنكار فالدار بينهما على ثمانية أسهم ، على المرأة الثمن ، وعلى الابن سبعة أثمان . وإن كان على الإقرار ، فالمال بينهما نصفان والدار لهما نصفان . فإذا أراد لزوم الصلح على الإنكار ، صالح عنهما أجنبي على الإقرار - ، لزم الصلح ، وكان المال بينهما على سبعة أثمان ، وكذلك الدار ، فإنهما لم يقرا له بالدار وإقرار الأجنبي لا يلزمهما حكمه .
المثال الخامس والأربعون : إذا ادعى عليه أرضا في يده ، أو دارا أو بستانا فصالحه على عشرة أذرع ، أو أقل ، أو أكثر ، جاز ، وكذلك لو صالحه على عشرة أذرع من أرض أو أخرى، جاز ، لأنه يقول : قد أخذت بعض حتى وأسقطت البعض .
فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم حنفى ، لا يرى جواز ذلك بناء على أنه لا يجوز بيع ذراع ، ولا عشرة ، من أرض أو دار ، فطريق الجواز : أن يدرع الدار التي صالحه على هذا القدر منها ، ثم ينسبه إلى المجموع ، فما أخرجته النسبة أوقع عقد الصلح عليه ، ويصح ذلك ويلزم ...
المثال السادس والأربعون : إذا أوصى لرجل بخدمة عبده مدة معينة ، أو ماعاش ، جاز ذلك . فإذا أراد الوارث أن يشترى من الموصى له خدمة العبد ، لم يصح ، لأن الحق الموسى له به إنما هو في المنافع ، وبيع المنافع لا يجوز ..
والحيلة في الجواز : أن يصالحه الوارث من وصيته على مال معين ، فيجوز ذلك . وكذلك لو أوصى له بحمل شاته و أمته، أو بما يحمل شجره عاما . فإذا أراد. الوارث شراءه منه لم يصح ، وله أن يصالحه عليه ، فإن الصلح - وإن كان فيه شائبة من ب فهو أوسع منه ..
المثال السابع والأربعون : لو شجه رجل ، فعفا المشجوج عن الشجة ، وما يحدث حتها ثم مات منها ، لم يلزم الشاج شيئا ، ولو قال : عفوت عن هذه الجراحة ، أو
الجزء 02 — ص ٢٦