- ٢٦٥ –
الوجه الثاني عشر : أن باب الحيل المحرمة مداره على تسمية الشيء بغير اسمه ، على تغيير صورته مع بقاء حقيقته ، فمداره على تغيير الاسم مع بقاء المسمى ، وتغيير الصورة مع بقاء الحقيقة . فإن المحلل مثلا غير اسم التحليل إلى اسم النكاح ، واسم المحلل إلى الزوج، وغير مسمى التحليل بأن جعل صورته صورة النكاح، والحقيقة حقيقة التحليل . ومعلوم قطعا أن لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على ذلك إنما هو لما فيه من الفساد العظم الذي اللعنة من بعض عقوبته ، وهذا الفساد لم يزل بتغيير الاسم والصورة مع بقاء الحقيقة ؛ ولا بتقديم الشرط من صلب العقد إلى ماقبله . فإن المفسدة تابعة للحقيقة ، لا للاسم ولا لمجرد الصورة .
وكذلك المفسدة العظيمة التي اشتمل عليها الربا لا تزول بتغيير اسمه من الربا إلى المعاملة ولا بتغيير صورته من صورة إلى صورة ، والحقيقة معلومة متفق عليها بينهما قبل العقد يعلمها من قاومهما عالم السرائر فتمد اتفقا على حقيقة الربا الصريح قبل العقد ، ثم غير
.
اسمه إلى المعاملة ، وصورته إلى التبابع الذى لا قصد لهما فيه ألبتة وإنما هو حيلة ومكر
•
و مخادعة الله تعالى ولرسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأى فرق بين هذا وبين ما فعلته اليهود من استحلال ما حرم الله عليهم من الشحوم اسمه وصورته ؟ فإنهم أذا بوه حتى صار ودكا وباعوه وأكلوا ثمنه وقالوا : إنما أكلنا الثمن ، لا المثمن ، فلم نأكل شحما ..
بتغيير
وكذلك من استحل الخمر باسم النبيذ كما في حديث أبي مالك الأشعرى رضى الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال : ليشربن ناس من أمى الخمر ، يسمونها بغير اسمها ، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض، و يجعل منهم القردة والخنازير ) . وإنما أتى هؤلاء من حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه من انتفاء الاسم ، ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم وثبوته ، وهذا بعينه هو شبهة اليهود في استحلال بيع الشحم بعد جمله ، واستحلال أخذ الحيتان يوم الأحد بما أوقعوها به يوم السبت في الحفائر والشباك من فعلهم يوم الجمعة ، وقالوا : ليس هذا صيد يوم السبت، ولا استباحة لنفس الشحم بل الذي يستحل الشراب المسكر ، زاعما أنه ليس خمرا مع علمه أن معناه معنى الخمر ومقصوده مقصوده وعمله عمله أفسد تأويلا . فإن الخمر اسم لكل شراب مسكر كما
الجزء 01 — ص ٣٦٥