إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (ت_ كيلاني) — الصفحة ١٩٠

149 هلى حصل عقد أم لا ؟ والأصل فيها التحريم ، فإذا اشتبهت بها الزوجة لم يقدم على واحدة منهما . وههنا ثبت الحل والنكاح . وحصل الشك بعده ، هل يزول في هذه أو في هذه . فإما أن يحوما جميعا أو يحلا جميعا ، أو يقال له : اختر من ينزل عليه التحريم . أو يوقفت الأمر أبدا ، أو يستعمل القرعة ، والأقسام الأربعة الأول باطلة ، لا أصل لها في السنة ، ولم يعتبرها الشارع بخلاف القرعة . وبالجملة فلا يصح إلحاق إحدى الصورتين بالأخرى ، إذ هناك تحريم متيقن ، ونحن نشك فى حله ، وهنا حل متيقن نشك فى تجريمه بالنسبة إلى كل واحدة . قوله : ولأن القرعة لاتزيل التحريم من المطلقة، ولا ترفع الطلاق على من وقع عليه. فيقال : إذا جهلت المطلقة . ولم يكن له سبيل إلى تعيينها قامت القرعة مقام الشاهد والمخبر بأنها المطلقة للضرورة ، حيث تعينت طريقا ، فالمطلقة المجهولة قد صار طلاقها بعينها كالمعدوم، ولو كانت مطلقة فى نفس الأمر . فإن الشارع لم يكلفنا بما في نفس الأمر ، بل بما ظهر وبدا . ولهذا لو نسى الطلاق بالكلية وأقام على وطنها حتى توفى ، كانت أحكامه أحكام الزوج ، والنسب لا حق به ، والميراث ثابت ، وهي مطلقة في نفس الأمر ، ولكن ليست مطلقة في حكم الله ، كما لو طلع الهلال في نفس الأمر ولم يره أحد من الناس ، أو كان الهلال تحت الغيم ، فإنه لا يترتب عليه حكم الشهر ، ولا يكون طالعا في حكم الله تعالى ، وإن كان طالعا في نفس الأمر ، ونظائر هذا كثيرة جدا . فغاية الأمر : أن هذه مطلقة فى نفس الأمر ، ولا علم له بطلاقها ، فلا تكون مطلقة في الحكم ، كما لو نسى طلاقها . قوله : ولهذا لو ذكر أن المطلقة غيرها حرمت عليه ، ولو ارتفع التحريم أو زال الطلاق لما عاد بالذكر جوابه : أن القرعة إنما عملت مع استمرار النسيان ، فإذا زال النسيان بطل عمل القرعة ، كما أن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء بطل حكم تيممه : فإن التراب إنما يعمل عند العجز عن الماء ، فإذا قدر عليه بطل حكمه : ونظائر ذلك كثيرة . منها : أن الاجتهاد إنما يعمل به عند عدم النص ، فإذا تبين النص ، فلا اجتهاد لا في إيطال ماخالفه
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.