فأما الحالُ الأولى : وهو أن يأتي بها على حال الكمال من غير تقصير فيها ولا زيادة تطوّع على راتبها .. فهي أوسط الأحوال وأعدلها ؛ لأنه لم يكن منه تقصير فيدم ، ولا تكثير فيعجز .
6
وقد روى سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « سدّدوا وقارِبُوا ، ويسروا ، واستعينوا بالغَدوة والرَّوْحةِ وشيء من الدُّلْجِةِ »(۱)
وقال الشاعر (۲) :
[ من الطويل]
عليكَ بأوساط الأمور فإنَّها نجاة ولا تركب ذلولاً ولا صَعْبًا
وأما الحالُ الثانية : وهو أن يقصر فيها .. فلا يخلو حال تقصيره من أربعة أحوال : إحداهنَّ : أن يكون تقصيره لعذر أعجزه عنه ، أو مرض أضعفه عن أداء ما كُلّف منه ؛ فهذا يخرج عن حكم المقصرين ، ويلحق بأحوال العاملين ؛ لاستقرار الشرع على سقوط ما دخل تحت العجز ، وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما من عامل كان يعمل عملاً فيقطعه عن ذلك العملِ مرضٌ إلا وكَّل الله تعالى به مَن يكتب له ثوابَ عَمَلِهِ (۳)
والحال الثانية : أن يكون تقصيره اغتراراً بالمسامحة فيه ، ورجاء للعفو عنه ؛ فهذا مخدوع العقل ، مغرور بالجهل ، قد جعل الظنَّ ذُخراً ، والرجاء عدة ، فهو كمن قطع سفراً بعيداً بغير زاد ؛ ظنّاً بأنه سيجده في المفاوز الجدبة ، فيفضي به الظنُّ إلى الهَلَكة ، وهلا كان الحذرُ أغلب عليه وقد ندب الله تعالى إليه ؟! حكي عن إسرائيل بن محمد القاضي قال : ( لقيني مجنون كان يكون في الخَرِبات ، فقال : يا إسرائيلُ ؛ خَفِ الله تعالى خوفاً يشغلك عن الرجاء ؛ فإنَّ
(۱) رواه النسائي ( ۱۲۲/۸ ) . (۲) أورده في ( البيان والتبيين ) ( ١ / ٢٥٥ ) ، و التمثيل والمحاضرة » ( ص ٤٢٩ ) .
(٣) رواه البخاري ( ٢٩٩٦ ) ، وأبو داوود ( ۳۰۹۱ ) بنحوه عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله
عنه
ص ١٦٦