قال ابن أبي الدنيا : بلغني عن بعض الحكماء قال : «لو لم يعذب الله على معصيته، لكان ينبغي أن لا يُعصى لشكر نعمته» (۱) .
فصل
والله تبارك وتعالى على عبده نوعان من الحقوق لا ينفك منهما :
أحدهما أمره ونهيه الذي هو محض حقه عليه .
والثاني : شكر نعمه التي أنعم بها عليه .
فهو سبحانه يطالبه بشكر نعمه وبالقيام بأمره، فمشهد الواجب عليه لا يزال يشهده تقصيره وتفريطه وأنه محتاج إلى عفو الله ومغفرته ، فإن لم يتداركه بذلك هلك .
وكلما كان أفقه في دين الله كان [٦٤/ ب] شهوده للواجب عليه أتم، وشهوده لتقصيره أعظم، وليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة بل ذلك بالأوامر المحبوبة الله .
بالقيام مع وأكثر الديانين لا يعبأون منها إلا بما يشاركهم فيه عموم الناس . وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة الله ورسوله وعباده ونصرة الله ورسوله وكتابه ودينه فهذه الواجبات لا تخطر ببالهم، فضلاً عن أن يريدوا أفضلها، فضلاً عن أن يفعلوه.
رقم (۲۰۷)، وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد للإمام أحمد رقم (۲۸۱) والبيهقي في شعب الإيمان رقم (٤٤٧٣) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق»
.(YVE /TY)
(۱) «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم (۲۰۸) .
ورواه البيهقي في شعب الإيمان) رقم (٤٥٤٨) .
٢٨٦
الكتاب — ص ٢٨٦