وتخفيفه
الفقه .
6
وفي إبدالها (۲)، وتفصيلُ ذلك يطول، وموضعه كتب
۹۱ - (۳۳) قوله جَلَّ ثناؤه : ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾
[النساء : ٩٣] .
الرحم؛ فذهب الإمام أحمد : أن عليه الدية وثلث الدية .
وذهب أبو حنيفة والشافعي : أن التغليظ في أسنان الإبل لا الزيادة في العدد. وذهب مالك إلى عدم التغليظ وأن أحكام الله عز وجل على الناس في جميع البقاع واحدة انظر: «الأم» للشافعي (۱۱۳/٦)، «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٧ / ٣٩٥٣٩٤) ، و«الاستذكار لابن عبد البر (۱۳۷/۸)، و روضة الطالبين للنووي (٢٥٥/٩). (۱) تخفيف الدية يكون في القتل الخطأ بتحمل العاقلة لها وتأجيلها وفي نوع الإبل وأسنانها . انظر: «المبسوط للسرخسي (٩٢/٢٦)، و«المهذب» للشيرازي
.(۲۱۱/۲)
،
(۲) قد اختلف في إبدال الدية بالذهب والفضة؛ فقال الشافعية: الدية من الإبل ولا يجوز إبدالها وذهب الجمهور إلى جواز إبدالها بالذهب على أهل الذهب وبالفضة على أهل الفضة . ولم يختلف الذين ألزموا أهل الذهب الذهب أن الدية من الذهب ألف دينار . واختلفوا فيما يجب من الفضة .
واختلفوا في إبدالها بالبقر والغنم والحلل فأبو حنيفة ومالك قصروا الإبدال على الذهب والفضة، وقال غيرهم بجواز إبدالها انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (۳۸۸/۷-۳۹۰) ، وبداية المجتهد» لابن رشد (۲/ ۳۰۸)، والمغني لابن قدامة (۲۹۱۲۸۹۰/۸)، والتفريع» لابن الجلاب (۲۱۳/۲) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣١٦/٥) .
الجزء 02 — ص ٤٥٦