وأما المُنَكَّرُ منه كقولك (۱) : مُسلمون، وأبرار، فواضح في لسان العرب عمومه على سبيل الإطلاق، وأما على سبيل الاستغراق والشُّمولِ، فَلا،
فمن
مه بهذه الطريقِ ، فقدْ أَخْطَاً . (۲) قال بعمومه بهذه الطريق،
وقد أوضحت هذه المسألة في كتابي مصابيح المغاني في معاني حروف المعاني».
في
الثاني : الأسماء المُبْهَمَةُ ، وهي مَن فيَمْن يعلَمُ، و«ما» فيما لا يعلَمُ الاستفهام والجزاء، و «أَيّ» فيمن يعلَمُ وفيما لا يَعْلَمُ في حال الاستفهام والجزاء، و«أَيْنَ) في الاستفهام عن المكان، و«أَيْنَما» في الجزاء دونَ الاستفهام، و «أَيَّانَ» و«مَتى» في الزَّمان، في الجَزاء والاستفهام، و«حَيْثُ» في المَكانِ، هكذا ذكره عُلماؤنا، وهذه عامةٌ مستغرقة كالذي قَبْلَها، ولكنها تفارِقُها في أنها تقع على الفرد الواحد حقيقة، بخلافه .
في
الثالث: النَّفْي في النكرة بدون (مِنْ) عام ظاهر في العموم، كقولك : ما عندي شيء، ولا رجلٌ في الدار، وأما مَعَ مِنْ» فإنه يكون نَصّاً (۳) ؛ كقوله تعالى: ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَكَرِ) [المؤمنون: ٩١]، وقوله تعالى: ﴿ مَا لَكُم مِّنْ إله غير ﴾ [الأعراف : ٦٥] فلا يدخله التخصيص، بخلاف العام الظاهر ؛ فإنه يدخُلُه التخصيص .
العموم
م
(۱) في «ب» : مثل قولك».
(۲) في «ب»: «ومن».
(۳) وقد صحح الشوكاني - رحمه الله -: أن دخول (مِنْ) هو لتأكيد الاستغراق فقط . وقال : لو لم تكن من صيغ العموم قبل دخول (من)) ، لما كان نحو قوله تعالى : لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ) و ( لَا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا) مقتضياً للعموم. انظر :
إرشاد الفحول» (ص: ۱۱۹).
٤٨
الجزء 01 — ص ٤٨