فإن قيل : فالمراد به المستضعفون غيرُ المستطيعين، فيكون عاماً مخصوصاً بالمستضعفين ؛ بدلالة هذه الآيات والظواهر .
قلنا : نصرة المستضعفين واجبة على كلِّ قوم، سواء كان بيننا وبينَهُم ميثاق، أم لا ؛ لأن لهم حكم المؤمنين ؛ لكمال إيمانهم؛ لأنهم معذورون، وأما غيرُ المستضعفين فغير معذورين، فوجبت نصرتهم على الحَرْبِيِّ ؛ لإيمانهم، ولا تجب نُصرتهم على المعاهد ؛ لنقصان إيمانهم .
وأما الجواب عن الظواهر، فهو أن الهجرة كانت عنواناً للإيمان،
وميزاناً للإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، يتبين فيها المؤمنُ من المنافق : فمنافق مكة تبين بتركِ المهاجَرَةِ من مكة إلى المدينة، وإذا أخبر الله نبيه بكفره، فهو كافر . ومنافق المدينةِ يتبينُ بتركِ المُجاهدة في سبيل الله - سبحانه - مع ،رسوله قال الله سبحانه: ﴿ وَجَاءَ الْمُعَذِرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ هُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [التوبة : ٩٠]،
فسماهم كفرة .
وكان الفرقُ بينهم أن منافق دارِ الحرب تجري عليه أحكام المحاربين من القتل والأسر والاسترقاق، ومنافق دار الإسلام يُعْصَمُ دمه وماله وولده بالإسلام، وتجري عليه أحكام المسلمين .
وأما إذا لم يُهاجِرْ من مكة إلى المدينة، ولم يخبر الله سبحانه بردَّتِهِ وكفره، فإنه باقٍ على إيمانِه (۱) .
(۱) ذكر العلماء في حكم الهجرة من دار الحرب ثلاث حالات : الأولى : الوجوب لمن قدر عليها ولا يمكنه إقامة دينه.
الثاني : من لا يقدر على الهجرة لمرض أو إكراه أو ضعف، فهذا لا هجرة عليه .
=
٤٣٦
الجزء 02 — ص ٤٣٦