(من أحكام الجهاد)
٨٥ - (۲۷) قوله جَلَّ جَلالهُ: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا [النساء : ٧٥] .
* حَرَّض الله سبحانه المؤمنين على القِتال ؛ لأجل استنقاذ المستضعفين من المؤمنين، واستنقاذهم من أيدي العدو واجب إجماعاً، إما بقتال أو
فداء أو مفاداة . ولنا في قتال الكفار حالات :
الأولى : أن نقاتلهم لتكونَ كلمة الله هي العليا، فنغزوهم، ونبدأهم بالقتال، فهذا في حَقِّنا فرضُ كِفاية، فإذا قام به من فيه الكفاية في قتالهم، سقط الفرضُ عن الباقين . الثانية : أن نقاتلهم للدفع عن بلاد الإسلام؛ كما إذا غَزَوْنَا، وَوَظِنُّوا بلادنا - صانها الله عنهم وخَذَلَهم - فهذا فرضُ عَيْنٍ على أهلِ تلك البلدان إن قامت بهم الكفاية، وإلا فيجب على من يليهم وجوباً مُعَيناً .
فرضُ
الثالثة : أن نقاتَلَهُمُ استنقاذاً للضُّعفاء والأسرى، فإن كانوا كثيرين، فهو
، وإن كانوا قليلين كواحد أو اثنين فوجهان عند الشافعية، أَصَحُهما - وبه قالتِ المالكية - التعيين (۱) .
(۱) وهو مذهب الحنفية، وقال الحنابلة : فرض كفاية، وهو القول المرجوح عند =
٤٢٠
الجزء 02 — ص ٤٢٠