ومنهم من قالَ: إنَّه بَيْن (۱) ، وعَزاه إلى نَص الشافعي (۲) رضي الله تعالى عنه، وهو الصواب عندي - إن شاءَ اللهُ تعالى ؛ لأنه معقول في لسان العرب، أي(۳) : رَفْعُ المُؤَاخَذَةِ، ألا ترى أن العربي إذا قال لعبدِهِ : رفعتُ عنكَ خَطَأَكَ، فُهِمَ مِنْهُ تَرْكُ المُؤاخَذَةِ بِالخَطَأ؟
سادسها : قول الله - تبارك وتعالى -: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِّن
رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) [البقرة : ١٩٦ ] .
نُقِلَ عن الشافعي - رضيَ اللهُ تعالى عنه ـ في كتابِ الأُم (٤) أَنَّ في الآيةِ إضماراً، والمقصود منها بين غيرُ مُجْمَل، فكأنه قال: فمن كان منكم مريضاً، أو به أذى من رأسه ، فحَلَقَ، أو دَهَنَ، أو لَبِسَ، أو تطيَّبَ، فَفِدْيَةٌ، وذلك ظاهر من قصدِهِ في رَفْعِ تحريمِ المُحَرَّماتِ عنه، وتعليق الكفارة به، هذا معنى قوله رحمه الله تعالى.
ونُقِلَ عنه أنه قال في كتاب «الإملاء»: إِنَّ ذلكَ المُضْمَرَ غَيْرُ بَيْنِ.
والصَّحيح عندي هوَ الأَوَّلُ .
فإن قيل : فهل بين هذه المسألة وبين (٥) المسائل المتقدمة فَرْقٌ أو لا؟ ففي الكُلِّ إضمارات؟
(۱) انظر: «اللمع» للشيرازي (ص: (۱۱٥، والإحكام للآمدي (۱۸/۳/۲) وبيان المختصر للأصفهاني (٥٩٥/٢) ، والبحر المحيطة للزركشي
(471/3) ، و إرشاد الفحول للشوكاني (ص: ۱۷۱) .
(۲) لم أجد من عزا ذلك إلى الإمام الشافعي - رحمه الله - رغم طول البحث عنه .
(۳) أي ليس في
(٤) انظر: «الأم» (۱۸۸/۲) وما بعدها ، و (١٩٠/٦) وما بعدها .
(٥) وبين ليس في
«أ».
٤٤
الجزء 01 — ص ٤٤