تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ٨٨٣

واختلف الناسُ في حكم الشَّمْسِ والملامسة بحسب اختلافهم في معناهما في الآية . ولا شَكٍّ أنهُ يُكنى بهما عن الجماع في عُرْفِ الشرع . وأما حقيقةُ وَضْعِهما، فهي اللَّمْسُ باليد، ومنه نهيه عن بَيْعِ المُلامسة (١) . فقال قوم: المُراد به في الآيةِ الجِماعُ ، وهو قول ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وقتادة (۲) ، فهو لا يلزم من قولهم جواز التيمم عن الجنابة؛ كما هو مذهب الجمهور (۳) ، ولا يلزم من قولهم عدم انتقاض الوضوء باللَّمْس باليد، ولكنه هو الظاهرُ عنهم ؛ لكون الجنابة لم يتقدم ذكرها إلا في حُكْم المرور، ويجوز عنهم خلافه . وبهذا المعنى قال أبو حنيفة، فلم يوجب الوضوء من مس(٤) الرجل المرأة، إلا أن يكون معه انتشار (٥) ؛ لما روى حبيب بن أبي ثابت، عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - عن النبي أنه قبل بعض عروة، عن (۱) روى البخاري (٥٤٨١) ، كتاب اللباس، باب اشتمال الصماء، ومسلم (۱۵۱۱) کتاب البیوع، باب : إبطال بيع الملامسة والمنابذة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة . (۲) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (١/ (٦٠)، وتفسير الطبري (۱۰۲/۵)، و(تفسير ابن أبي حاتم (٩٦١/٣) . (۳) انظر: «أحكام القرآن للجصاص (٥/٤) ، والاستذكار لابن عبد البر (٢٥٣/١) ، و زاد المسير لابن الجوزي (٩٣/٢) . (٤) في «ب»: «المس». (٥) وهو الراجح من مذهب أحمد انظر أحكام القرآن للجصاص (٥/٤)، و«العناية شرح الهداية للبابرتي (۱۹۲۱) ، والمغني لابن قدامة (١٢٤/١)، ورد المحتار لابن عابدین (۹۲/۱) ٤٠٩
الجزء 02 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.