واختار القول بعدم الإعادة المزني، وهو قول للشافعي، وهو المختار
(۲)
من قولي (۱) مالِكِ عند أصحابه - رحمهم الله تعالى (٢) .
وقيد الله سبحانه جواز التيمم بعدم الوجدان، والوجدان اسمٌ للظَّفَرِ بالمطلوب بعد الطلب ، يقال : وجدَ مطلوبه ، ووجد ضالته : إذا ظفر به (۳) . ولهذا أوجب الشافعي ومالكُ الطَّلَبَ على فاقد الماء
(٤)
وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه الطَّلَبُ ؛ قياساً على سائر الأصول في أنَّ من فقد شرطاً في شرطاً في العبادة لا يجب عليه طلبه ؛ كمن فقدَ السُّتْرَةَ في الصلاة، والمال في الزكاة، والاستطاعة في الحج
(0)
والفرقُ عند الآخرين ظاهرُ ، وهو تَيَسُّرُ تحصيل الماء، بخلاف غيره .
المسند (١٤٦/٥) ، والبيهقي في السنن الكبرى (۱۸۳/۱)، عن أبي ذر .
وهذا لفظ البيهقي . (۱) في «ب»: «قول».
(۲) وعن الإمام أحمد ،روايتان وفرق ابن قدامة بين العذر الممتد والعذر النادر، فالنادر عليه الإعادة والممتد لا إعادة عليه . انظر : الحاوي الكبير للماوردي (۲۷۲/۱)، والتمهيد لابن عبد البر (۲۷۷/۱۹)، و«الذخيرة» للقرافي (١/ ٣٤٥) ، و (المغني» (١٤٩/١) ، والكافي في فقه الإمام أحمد كلاهما لابن
قدامة (۷۰/۱).
(۳) انظر: «لسان العرب (٤٤٥/٣)، (مادة : وجد). (٤) وعن أحمد روايتان والمشهور عنه اشتراط طلب الماء، انظر: «الأم» للشافعي (٤٥/١) ، وبداية المجتهد لابن رشد (٤۸/۱) ، والمغني لابن قدامة
.(١٤٩/١)
(٥) عند الحنفية ليس على المتيمم طلب الماء إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء، أما إن غلب على ظنه وجود الماء لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه . انظر : «أحكام القرآن للجصاص (١٥/٤)، و(المبسوط للسرخسي (۱۰۸/۱)، و«الهداية شرح البداية للمرغيناني (۲۷۱) و (رد المحتار لابن عابدين (٢٤٦/١).
٤٠٣
الجزء 02 — ص ٤٠٣