تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ٨٧

في تلك عندي إن شاء الله تعالى ؛ فإنه بَيِّنٌ في لسان العرب أنهم إذا قالوا مثل ذلكَ الأعيان، فما الممنوع المحرَّم إلا الأمرُ المَقْصُودُ المُنْتَفَعُ به من العَيْنِ، فلو قالَ : حَرَّمْتُ عليكم هذهِ الفَرَسَ، عُقِل منه أن المراد تحريمُ الرُّكوبِ واللَّحْمِ ، لا تحريم البيع. وكذلك إذا قال : حَرَّمْتُ عليكُمُ المَيْتَةَ، عُقِل منه أن المراد (۱) تحريم أكلها الذي هو مقصود منها، ولم يُعْقَلَ منهُ غيرُ ذلك . ونقول لهذا القائِل : هل ترى العرب لمّا خاطبهم الله تعالى بهذه الآية، ، لَمْ يعرفوا مُرادَ اللهِ تبارك وتعالى فاحتاجوا إلى سؤالِ النبي صلى الله عليه وسلم عن بَيانِ ذلك الشيء المُحَرَّمِ؟ كَلا ، بل عَقَلوا عن اللهِ تَعَالَى مُرادَهُ، وعلموا أَنَّه أَرادَ تحريم نكاح أُمَّهاتِهم وبَناتِهم . فمن قال : إنهم لم يَعْقِلُوا مراد الله - تعالى - في هذا الخطاب، فقدْ جَهَلَ العرب بلغتهم، وإنما هذا من أوضح البيان عندَهُم إن شاء الله تعالى . رابعها : الخطاب الذي يَتَضَمَّنُ نفياً وإثباتاً في الأعيان ؛ كقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إِنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ» (۲)، وكقوله صلى الله عليه وسلم : «لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وشَاهِدَيْ عَدْلِ»(۳). (۱) في «ب»: «أنه أراد» بدل أن المراد» . (۲) رواه البخاري (۱) كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ، ومسلم ،(۱۹۰۷ ، كتاب الإمارة، باب : قوله : إنما الأعمال بالنية عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ ، وهذا لفظ البخاري . (۳) رواه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف» (۱۷۰۲) عن جابر بن عبد الله مرفوعاً . ورواه الإمام الشافعي في مسنده) (۱) (۲۲۰)، والبيهقي في السنن الكبرى ( ۷ (۱۱۲) عن ابن عباس موقوفاً عليه من قوله، وهو المشهور. وانظر : خلاصة البدر المنير لابن الملقن (۱۸۹۲) ، والتلخيص الحبير» لابن حجر (١٦٢/٣). ٤٢
الجزء 01 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.