تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ٨٥٥

والأول (۱) أصح من ثلاثة أوجه : أحدها استعمال الخوفِ في حقيقتِه دونَ مَجازه؛ فإن الخوف لا يقع حقيقة إلا على الخشية للشيء دون الوقوع فيه، وأما التجوز بالواو إلى الترتيب ؛ فإنه أكثر استعمالاً من هذا، فمجازه أرجحُ . وثانيها : استغراقه (۲) الحالاتِ المفتقرة إلى التأديب، وعلى هذا بجميع حالة مبادىء النشوز من التأديب، أولى بالتأديب؛ لما وهي القول تخرج فيها من استدراك المفسدة قبل انتشارها بما هو أوفق وأرفق . وثالثها : صدق الاعتبار بنظائره في دفع الصائل (۳). نعم للشافعي قول أنه يجمع بين الهجران والضرب بظهور النشوز منها، وإن لم تصرّ عليه ، وهو الصحيحُ عند بعض الشافعية )) (٤) والأمر بالوعظ محمول على الاستحباب، وبالهجران محمول على (1) أي : الترتيب في الوعظ ثم الهجر ثم الضرب . (۲) أي : الترتيب في الوعظ ثم الهجر ثم الضرب . (۳) يراعى في دفع الصائل الترتيب والتدرج فيدفع بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، ويزيد بحسب الحاجة، وإن أدى إلى قتله. انظر: «المجموع» للنووي .(٢٢۰/۳) (4) ذكر الشافعي في «الأم» القولين - الترتيب في الوعظ والهجر والضرب والجمع بينها - لكن ظاهر كلامه أنه يرجح الأول، حيث قال بعد أن ذكر القول الأول وفصل فيه: «وقد يحتمل قوله وَالَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ) إذا نشزن فخفتم لجاجتهن في النشوز أن يكون لكم جمع العظة والهجرة والضرب» . انظر : «الأم» للشافعي (١٢٢/٥، ١٩٤). (٥) ضرب المرأة إن ظهر النشوز ولم تصر عليه فيه خلاف عند الشافعية، وقد رجح الرافعي المنع وصحح النووي الجواز. انظر: روضة الطالبين للنووي (٣٦٧/٧) ، وكفاية الأخيار للحصني (ص: ۳۸۲) . ۳۸۱
الجزء 02 — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.