والأول (۱) أصح من ثلاثة أوجه :
أحدها استعمال الخوفِ في حقيقتِه دونَ مَجازه؛ فإن الخوف لا يقع حقيقة إلا على الخشية للشيء دون الوقوع فيه، وأما التجوز بالواو إلى الترتيب ؛ فإنه أكثر استعمالاً من هذا، فمجازه أرجحُ .
وثانيها : استغراقه (۲) الحالاتِ المفتقرة إلى التأديب، وعلى هذا بجميع
حالة
مبادىء النشوز من التأديب، أولى بالتأديب؛ لما وهي
القول تخرج فيها من استدراك المفسدة قبل انتشارها بما هو أوفق وأرفق .
وثالثها : صدق الاعتبار بنظائره في دفع الصائل (۳).
نعم للشافعي قول أنه يجمع بين الهجران والضرب بظهور النشوز منها، وإن لم تصرّ عليه ، وهو الصحيحُ عند بعض الشافعية ))
(٤)
والأمر بالوعظ محمول على الاستحباب، وبالهجران محمول على
(1) أي : الترتيب في الوعظ ثم الهجر ثم الضرب .
(۲) أي : الترتيب في الوعظ ثم الهجر ثم الضرب .
(۳) يراعى في دفع الصائل الترتيب والتدرج فيدفع بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، ويزيد بحسب الحاجة، وإن أدى إلى قتله. انظر: «المجموع» للنووي
.(٢٢۰/۳)
(4) ذكر الشافعي في «الأم» القولين - الترتيب في الوعظ والهجر والضرب والجمع بينها - لكن ظاهر كلامه أنه يرجح الأول، حيث قال بعد أن ذكر القول الأول وفصل فيه: «وقد يحتمل قوله وَالَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ) إذا نشزن فخفتم لجاجتهن في النشوز أن يكون لكم جمع العظة والهجرة والضرب» . انظر : «الأم» للشافعي (١٢٢/٥، ١٩٤).
(٥) ضرب المرأة إن ظهر النشوز ولم تصر عليه فيه خلاف عند الشافعية، وقد رجح الرافعي المنع وصحح النووي الجواز. انظر: روضة الطالبين للنووي
(٣٦٧/٧) ، وكفاية الأخيار للحصني (ص: ۳۸۲) .
۳۸۱
الجزء 02 — ص ٣٨١