نكاح حرة كتابية أنه لا يحلُّ له نكاح الأمة (١) .
وفي ذلك وجهان لأصحاب الشافعي، والصحيح عندهم، وهو مذهب أبي حنيفة، عدم الجواز (۳) ؛ لأنه لا يخاف العنت بنكاح الحرة الكتابية،
فغلب بالقياس على المفهوم
(۳)
والمختار عندي الجواز ؛ تقديماً للمفهوم المعضود من قوله تعالى :
وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةِ) [البقرة: ٢٢١] على القياس .
* ولما بين الله سبحانه لنا حِلَّ نِكاح الإماء، أمرنا به أيضاً فقال : فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ﴾ [النساء : ٢٥] .
فيحتمل أن يكون الأمر على الحَتّم ؛ كما قاله أهل الظاهر .
ويحتمل أن يكون على الاختيار ؛ كما قاله الجمهور
(1) أي : الأمة المسلمة.
(E),
(۲) الراجح من مذهب أبي حنيفة جواز نكاح الأمة مطلقاً حتى لو وجد طول الحرة. انظر: العناية شرح البداية للبابرتي (٤/(۳۷۰) ، و(الدر المختار» (٤٧/٣)، والفتاوى الهندية» (۱/ ۲۸۰ ) ، وأحكام القرآن للجصاص (۱۱۷/۳)، والمبسوط للسرخسي (١١٠/٥). (۳) وفي مذهب أحمد ،روايتان وكذا عن المالكية روايتان. انظر: «الحاوي» للماوردي ((۲۳۸/۹ ) ، والكافي لابن قدامة (٤٨/٣)، واشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٦٦١/٢) ، و(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٣٨/٥) و «المهذب» للشيرازي (٤٥/٢) ، و التاج والإكليل» (٤٧٢/٣ ) . وهذا القول رجحه غير واحد منهم ابن العربي وابن حزم وابن القيم . انظر : «أحكام القرآن لابن العربي (٥٠٤/١) ، و (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۳۸۵)، و«أحكام أهل الذمة لابن القيم (۸۰۱/۲)، و«المحلى (٤٤٣/٩ ) ، والإحكام» كلاهما لابن حزم (٣٤٨/٧) . (٤) صورة المسألة : أن حراً يخاف على نفسه العنت ولا يجد طولاً لنكاح حرة، فهل=
٣٥٦
الجزء 02 — ص ٣٥٦