تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ٨٣٠

نكاح حرة كتابية أنه لا يحلُّ له نكاح الأمة (١) . وفي ذلك وجهان لأصحاب الشافعي، والصحيح عندهم، وهو مذهب أبي حنيفة، عدم الجواز (۳) ؛ لأنه لا يخاف العنت بنكاح الحرة الكتابية، فغلب بالقياس على المفهوم (۳) والمختار عندي الجواز ؛ تقديماً للمفهوم المعضود من قوله تعالى : وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةِ) [البقرة: ٢٢١] على القياس . * ولما بين الله سبحانه لنا حِلَّ نِكاح الإماء، أمرنا به أيضاً فقال : فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ﴾ [النساء : ٢٥] . فيحتمل أن يكون الأمر على الحَتّم ؛ كما قاله أهل الظاهر . ويحتمل أن يكون على الاختيار ؛ كما قاله الجمهور (1) أي : الأمة المسلمة. (E), (۲) الراجح من مذهب أبي حنيفة جواز نكاح الأمة مطلقاً حتى لو وجد طول الحرة. انظر: العناية شرح البداية للبابرتي (٤/(۳۷۰) ، و(الدر المختار» (٤٧/٣)، والفتاوى الهندية» (۱/ ۲۸۰ ) ، وأحكام القرآن للجصاص (۱۱۷/۳)، والمبسوط للسرخسي (١١٠/٥). (۳) وفي مذهب أحمد ،روايتان وكذا عن المالكية روايتان. انظر: «الحاوي» للماوردي ((۲۳۸/۹ ) ، والكافي لابن قدامة (٤٨/٣)، واشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٦٦١/٢) ، و(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٣٨/٥) و «المهذب» للشيرازي (٤٥/٢) ، و التاج والإكليل» (٤٧٢/٣ ) . وهذا القول رجحه غير واحد منهم ابن العربي وابن حزم وابن القيم . انظر : «أحكام القرآن لابن العربي (٥٠٤/١) ، و (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۳۸۵)، و«أحكام أهل الذمة لابن القيم (۸۰۱/۲)، و«المحلى (٤٤٣/٩ ) ، والإحكام» كلاهما لابن حزم (٣٤٨/٧) . (٤) صورة المسألة : أن حراً يخاف على نفسه العنت ولا يجد طولاً لنكاح حرة، فهل= ٣٥٦
الجزء 02 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.