وأما الاستثناء، فقال أكثرُ الناس باختصاصه بالجملة الأخيرة، وأن
الجمع بين الأختين بملك اليمين حرام (۱) .
قال عثمان ـ رضي الله تعالى عنه ـ: أحلَّتهما آيةٌ وحَرَّمتهما آية (۲) .
والتحريم أولى(٣) .
وبهذا قال عامة أهل العلم بالقرآن .
وخالف الناسَ َأهلُ الظاهر، فقالوا : يجوز الجمع بينهما كما يجوز
(٤)
ملكُهُما ، ولا التفات إليهم * وضابط الجمع المحرم ما قاله الشعبي : كلُّ امرأتين إذا جَعَلْتَ موضعَ إحداهما ذكراً ، لم يَجُزْ أن يتزوج الأخرى، فالجمع بينهما باطل، فقيل له :
(۱) انظر أحكام القرآن للجصاص (٧٦/٣) ، و (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١١٦/٥)، وشرح مسلم للنووي (۱۹۱۹) قال القرطبي : ذهب كافة
العلماء إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما بالملك في الوطء . (۲) قال ابن عبد البر : أما قوله : «أحلتهما آية : فإنه يريد تحليل الوطء بملك اليمين مطلقاً في غير ما آية من كتابه .
وأما قوله وحرمتهما آية فإنه أراد عموم قوله عز وجل: وأن تجمعوا بين
:
الأختين . انظر : «الاستذكار» (١٦ / ٢٥٠).
(۳) رواه الإمام مالك في الموطأ ) (۲) (۵۳۸) ، والإمام الشافعي في مسنده» (۲۸۸)، وعبد الرزاق في المصنف) (۱۲۷۲۸) ، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٦٢٥٧)، والبيهقي في السنن الكبرى» (٧/ ١٦٣). وجاءت ألفاظه عندهم : ولم أكن لأفعله، ولست أفعل أنا ولا أهلي حوأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا»، وحلا آمرك ولا أنهاك».
:
K
،
الأختين
(٤) انظر الاستذكار لابن عبد البر (١٦ / (٢٥٠) ، والمغني لابن قدامة (۹٦/٧) . وقد ذهب ابن حزم إلى ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز الجمع بين بملك اليمين . انظر : «المحلى» (٥٢١/٩).
٣٣٦
الجزء 02 — ص ٣٣٦