وإنما اختلفوا في إلحاق الأمهات بالبنات في التقييد :
فمنهم من ألحقها بالبنت، فاشترط الدخول، ولم ير بينهما فرقاً . ومنهم من لم يُلحقها بها ، ورأى أن الأم لا يُصيبها نُفْرَةٌ، ولا يلحقها (۱) غَيْرَةٌ على ابنتها، بخلاف البنتِ كما هو المعهود من طباع الناس، فرآه فارقاً من محاسن الشريعة .
فإن قيل : فتقييد (۲) الربائب بكونهن في الحجور يدلُّ على أنهن إذا لم يكن في الحُجور لا يَحْرُمْنَ.
فالجواب : أن هذا الخطاب لا مفهوم له ، وإنما ورد استعماله على غالب الوجود ؛ فإن الموجودَ من أحوال الناس أن الربائبَ لا يَكُنَّ إلا في حجورٍ أزواج أمهاتهن، وهذا قول جمهور أهل العلم .
وخالف داود، فجعله مفهوماً، وأباحَ الربيبة التي لم تكن في حجرِ
الرجل، وهذا من ظواهره البعيدة (۳) .
(1) في «ب»: «تعتريها».
(۲) في «أ»: «تقييد».
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١١٢/٥).
قلت : استدل داود وغيره بالأثر المروي عن علي رضي الله عنه في ذلك، وهو ما رواه عبد الرزاق في المصنف) (۱۰۸۳٤) ، وابن أبي حاتم في تفسيره» (٩١٢/٣) عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : كانت عندي امرأة ،فتوفيت وقد ولدت لي، فوجدت عليها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال : مالك؟ فقلت : توفيت المرأة، فقال علي: لها ابنة قلت نعم وهي بالطائف قال : كانت في حجرك؟ قلت: لا، قال فانكحها قلت: فأين قول الله تعالى: ﴿وَرَبِّبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم ) ؟ قال : إنها لم تكن في حجرك ، إنما ذلك إذا كانت في حجرك . قال ابن كثير في تفسيره) (٤٧٢/١) بعد أن ساق إسناد ولفظ ابن أبي حاتم : وهذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم، وهو قول غريب=
6
6
هي
بالطائف،
۳۲۸
الجزء 02 — ص ٣٢٨