(من أحكام النكاح)
(۱۳-١٥) قوله عَزَّ وجَلَّ : ( يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ
صلے
أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوج وَمَاتَيْتُمْ إِحْدَتْهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيتَقًا غَلِيظًا ﴾ [النساء : ۱۹ - ۲۱] .
قال الربيع : قال الشافعي : يقال - والله أعلم -: نزلت في الرجل يمنعُ المرأة حق الله تعالى عليه في عشرتها بالمعروفِ من غير طيبة نفسها، ويحبسها لتموت، فيرتُها ويذهب ببعض ما آتاها، واستثنى : ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً ) وهي الزنا (١) .
وساق الكلام حتى قال : قيل (۲) : إن هذه الآية منسوخة وهي في معنى : وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ فَهُنَّ
(1) وإليه ذهب الحسن والشعبي . انظر : معاني القرآن للنحاس (٤٦/٢ ) . (۲) في «ب»: «فقيل».
٣٠٦
الجزء 02 — ص ٣٠٦