عليه حُكْماً، ولا يُدْرَى هل المُراد بالحكم أدنى دَرَجاتِه أو أَقْصاها . وذلك كقول الله تعالى: ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجَ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ [البقرة: ١٩٦]، والرجوع (۱) شيءٌ معلوم، وله بداية ونهاية، ولم يُعقل من اللفظ أن المراد بالرجوع ابتداؤه أو انتهاؤه .
ومثل ما قد عُلِمَ الفَرْقُ بين قليله وكثيرِهِ ، وعُلق الحكم بأحدهما، ولكن لا يعلم ما حد ذلك القليل والكثير .
وبيانُ هذا النوع والنوع الذي قبله أن يُصار فيه إلى حد شيء من أنواع
الدلالة :
١ - إما بأن يوجد فيه قول أو فعل من النبيِّ - صَلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّم -. ٢- أو قول أو فعل من الصَّحابة - رضي الله عنهم ، أو قول واحدٍ لا يُعلَمُ له مخالف، ولو قلنا : إنه ليسَ بحجة على القول الجديد للشافعي رضي الله تعالى عنه . أو اعتباره ببعض الأصول التي قد ثبتت فيها التقديرات والحدود إذا لم يوجد شيءٌ يُردّ إليه أدلّ منه ، وإن خرج ذلك عن تحقيق القياس؛ لأن التقريب والإعمال خير من التعطيل والإهمال .
٤- وإن لم يوجد في الأصول ما يُرْجَعُ إليه، رُجع في بيانه إلى النظر فيما قصد له ذلك الشيء، فما أدى إلى إسقاط المعنى المقصودِ تُرك، وما لم
يُسْقِطه، اعتبر .
ه وإن لم يوجد بيانه فيما قصد له من ذلك القصد، رجع(٢) في بيانه إلى ضَرْبٍ من التقريبِ مِمَّا يُعْقَل ويُعْرَف .
(۱) في ((ب) زيادة وذلك الرجوع . (۲) رجع ليس في (ب).
۳۱
الجزء 01 — ص ٣١