وبقوله أخذ مالك ، والشافعي (1) .
وذهب علي وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهما - إلى أنه يُعطى الأَحَظَّ من شيئين : المقاسمة، أو سدس جميع المال مطلقا ( ۲ ) .
و سنبين حكمه بست مسائل - إن شاء الله تعالى ـ ؛ لأنه لا يخلو من ثلاثة
أحوال (۳) :
١ - إما أن يجتمع مع الإخوة الذكور فقط .
- أو مع الإخوة والأخوات .
ومع
أو مع الأخوات .
ذلك فلا يخلو :
إما أن يجتمع مع ذي فرض أو لا، وذلك قسمان :
القسم الأول : إذا لم يكن معهم ذو فرض، وفيه (٤) ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : أن يجتمع مع الإخوة الذكور :
فذهب زيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنه ـ إلى أن له الأوفر من
المقاسمة، أو ثلث جميع المال .
(۱) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٣٤٥/٤)، و«تفسير (٠/١ البغوي (١ / ٤٠٠ ) ، و أحكام القرآن للجصاص (۱۰۱/۱) . وانظر: «الكافي»
لابن عبد البر (٥٦٦/١) ، و(شرح مختصر خليل للخرشي (۲۰۲/۸) و المهذب للشيرازي (۲ (۳۲) ، و (الحاوي» للماوردي (١٢٦/٨).
(۲) انظر: «المغنی لابن قدامة (١٩٦/٦). (۳) انظر: شرح الرحبية لسبط المارديني (ص: ١٠٠).
(4) في «ب»: «ففيه».
۲۷۸
الجزء 02 — ص ٢٧٨