تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ٧٥٢

وبقوله أخذ مالك ، والشافعي (1) . وذهب علي وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهما - إلى أنه يُعطى الأَحَظَّ من شيئين : المقاسمة، أو سدس جميع المال مطلقا ( ۲ ) . و سنبين حكمه بست مسائل - إن شاء الله تعالى ـ ؛ لأنه لا يخلو من ثلاثة أحوال (۳) : ١ - إما أن يجتمع مع الإخوة الذكور فقط . - أو مع الإخوة والأخوات . ومع أو مع الأخوات . ذلك فلا يخلو : إما أن يجتمع مع ذي فرض أو لا، وذلك قسمان : القسم الأول : إذا لم يكن معهم ذو فرض، وفيه (٤) ثلاث مسائل : المسألة الأولى : أن يجتمع مع الإخوة الذكور : فذهب زيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنه ـ إلى أن له الأوفر من المقاسمة، أو ثلث جميع المال . (۱) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٣٤٥/٤)، و«تفسير (٠/١ البغوي (١ / ٤٠٠ ) ، و أحكام القرآن للجصاص (۱۰۱/۱) . وانظر: «الكافي» لابن عبد البر (٥٦٦/١) ، و(شرح مختصر خليل للخرشي (۲۰۲/۸) و المهذب للشيرازي (۲ (۳۲) ، و (الحاوي» للماوردي (١٢٦/٨). (۲) انظر: «المغنی لابن قدامة (١٩٦/٦). (۳) انظر: شرح الرحبية لسبط المارديني (ص: ١٠٠). (4) في «ب»: «ففيه». ۲۷۸
الجزء 02 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.