.
* وفيه إشارة إلى أن قول القَيِّمِ من غير شهودٍ غير مقبول في الدفع، وإلا لما أمر (١) بالإشهاد عليه، وهو كذلك، ولم أعلم فيه مخالفا (٢)، والله أعلم
وأحكم.
6
لأحكام القرآن» (٤٠/١/٣) . وانظر : «المحرر الوجيز» لابن عطية (٥٠٢/٣).
،
(1) في «ب»: «أمرنا». (۲) لم أقف على هذه المسألة ولا الاتفاق عليها إلا ما ذكره ابن العربي والقرافي والقرطبي : أنه لا بد أن يشهد إذا دفع إليه المال وإلا فهو ضامن . انظر: أحكام القرآن» (٤٢٥/١) ، والذخيرة (٢٤١/٨)، و(الجامع لأحكام القرآن» (٤٠/١/٣ ) .
أما قول المصنف - رحمه الله : ولم أعلم فيه مخالفاً»، فقد قال الجصاص في «أحكام القرآن (٣٦٥/٢) : «قال أبو حنيفة وأبـو يـوسـف ومحمد وزفر والحسن بن زياد في الوصي إذا ادعى بعد بلوغ اليتيم أنه قد دفع المال إليه : أنه يصدق، انتهى. وهذا ينقض إطلاق المصنف - رحمه الله ـ عدم العلم
بالمخالف .
ثم نسب الجصاص في الموضع نفسه عن مالك أنه قال : لا يصدق الوصي أنه دفع المال إلى اليتيم، وهو قول الشافعي . وقال الرازي في تفسيره ) (۱/۵/ ۲۰۰ : قال مالك والشافعي: لا يصدق، وقال أبو حنيفة وأصحابه : يصدق . وكذلك في البحر المحيط» لأبي حيان (٥٢٣/٣) وقول المالكية - كما نص عليه الرازي - في التفريع ) لابن الجلاب (٢٥٧/٢). وقال الحنابلة : إذا ادعى أنه دفع إليه ماله بعد بلوغه ورشده، فإن القول قول الولي دون بينة انظر: الإنصاف» للمرداوي (٣٤١/٥) .
٢٤٦
الجزء 02 — ص ٢٤٦