=
ولأن القيام على مال اليتيم فرضُ كفاية لإصلاح حاله، وفرضُ الكفاية لا يجوز أخذ الرزق عليه إلا للفقير دون الغني ؛ كولاية القضاء (۱) .
* إذا تم هذا، فقد انقسم العلماء في هذه الآية على ضربين :
فقال بعضهم : هي منسوخةٌ بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَمَى ظُلْمًا) [النساء: ١٠]، ويروى عن ابن عباس وزيد بن أسلم"
(۲)
وهذا ضعيف باطل لا يصح عنهما ؛ فإن الله سبحانه حرم أكل أموالهم بالظلم، وأباحه(۳) بغير الظلم، والمعروف غير الظلم؛ لأنه في عمله، فلا تعارض بينهما ، فلا نسخ .
مقابلة
وقال جمهورهم : هي
محكمة (٤)
ومسلم (۳۰۱۹)، في أوائل كتاب : التفسير .
(۱) فقد ذهب المالكية والشافعية إلى أنه إذا تعين عليه القضاء وعنده ما يكفيه : لا يجوز له أخذ أجرة على القضاء، فإن كان محتاجاً لا يكفيه ما يملكه : جاز له أن يأخذ عليه قدر كفايته . أما الحنفية فقالوا : إن كان محتاجاً جاز له الأخذ ، وإن كان غنياً فقد اختلفوا فيه : فقال بعضهم : لا يحل له أن يأخذ ؛ لأن الأخذ للحاجة، ولا حاجة هنا، وقال بعضهم : له الأخذ وهو الأفضل.
وذهب الحنابلة إلى أنه يحل له الأخذ، سواء كان غنياً أم فقيراً. انظر المغني لابن قدامة (٩/١٤) ، و(بدائع الصنائع للكاساني (٤٥٦/٥)، والروضة الطالبين للنووي (۱۳۷/۱۱ ، و أدب القضاء» لابن أبي الدم (ص) ۱۰۱)، وتبصرة الحكام لابن فرحون (۳۳/۱) .
:
(۲) انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص) (۸۹)، و«الإيضاح لناسخ القرآن و منسوخه لمكي (ص: (۲۰۸)، و نواسخ (القرآن) (ص: ٢٥١)، و«زاد المسير»
كلاهما لابن الجوزي (۸۷/۲) .
(۳) في «ب»: «وأباحها».
(٤) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: (۸۹)، و«الإيضاح لناسخ القرآن =
٢٤٤
الجزء 02 — ص ٢٤٤