تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ٧١٨

= ولأن القيام على مال اليتيم فرضُ كفاية لإصلاح حاله، وفرضُ الكفاية لا يجوز أخذ الرزق عليه إلا للفقير دون الغني ؛ كولاية القضاء (۱) . * إذا تم هذا، فقد انقسم العلماء في هذه الآية على ضربين : فقال بعضهم : هي منسوخةٌ بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَمَى ظُلْمًا) [النساء: ١٠]، ويروى عن ابن عباس وزيد بن أسلم" (۲) وهذا ضعيف باطل لا يصح عنهما ؛ فإن الله سبحانه حرم أكل أموالهم بالظلم، وأباحه(۳) بغير الظلم، والمعروف غير الظلم؛ لأنه في عمله، فلا تعارض بينهما ، فلا نسخ . مقابلة وقال جمهورهم : هي محكمة (٤) ومسلم (۳۰۱۹)، في أوائل كتاب : التفسير . (۱) فقد ذهب المالكية والشافعية إلى أنه إذا تعين عليه القضاء وعنده ما يكفيه : لا يجوز له أخذ أجرة على القضاء، فإن كان محتاجاً لا يكفيه ما يملكه : جاز له أن يأخذ عليه قدر كفايته . أما الحنفية فقالوا : إن كان محتاجاً جاز له الأخذ ، وإن كان غنياً فقد اختلفوا فيه : فقال بعضهم : لا يحل له أن يأخذ ؛ لأن الأخذ للحاجة، ولا حاجة هنا، وقال بعضهم : له الأخذ وهو الأفضل. وذهب الحنابلة إلى أنه يحل له الأخذ، سواء كان غنياً أم فقيراً. انظر المغني لابن قدامة (٩/١٤) ، و(بدائع الصنائع للكاساني (٤٥٦/٥)، والروضة الطالبين للنووي (۱۳۷/۱۱ ، و أدب القضاء» لابن أبي الدم (ص) ۱۰۱)، وتبصرة الحكام لابن فرحون (۳۳/۱) . : (۲) انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص) (۸۹)، و«الإيضاح لناسخ القرآن و منسوخه لمكي (ص: (۲۰۸)، و نواسخ (القرآن) (ص: ٢٥١)، و«زاد المسير» كلاهما لابن الجوزي (۸۷/۲) . (۳) في «ب»: «وأباحها». (٤) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: (۸۹)، و«الإيضاح لناسخ القرآن = ٢٤٤
الجزء 02 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.