تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ٧٠٥

النساء وقيل : إن الخطاب مختص بالأولياء (۱) ؛ لأن العرب كانت لا تعطي المهور شيئاً إن كان الزوج من القبيلة، وإن كان غريباً حملوها فقط، حتى يُمدَحَ كِرامهم بترك الأخذ، فقال : من بحر الرجز] من على بعير لا يأخذُ الحُلُوانَ من بَنَاتِنا (۲) والأمر يقتضي الوجوب على كل من التقديرات، فلا يجوز المواطأة على تركه (۳) . ثم أباحَ الله لنا ما طابتْ عنه نفوسُهُنَّ، وجعله هنيئاً مريئاً، فقال: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) [النساء : ٤] . قال علي ـ رضي الله تعالى عنه - : إذا اشتكى أحدكم، فليسأل امرأته ثلاثة دراهم من صَداقها، ثم لْيَشْتَرِ بها عَسَلاً، فيشربه بماء السماء، فيجعله الله هنيئاً مريئاً وشفاء مبارك (٤) . بالرواية عن عبد الرحمن بن زيد أسلم في قوله : فريضة» كما انفرد ابن أبي حاتم بالرواية عن عائشة ومقاتل أنهما قالا: «فريضة»، وقد رويا عن ابن عباس في تفسيريهما» أنه قال : يعني بالنحلة : المهر. (1) وهو قول أبي صالح واختاره ابن قتيبة والفراء. انظر: «تفسير الطبري (٢٤١/٣)، و زاد المسير لابن الجوزي (۲ (۸۲) ، والمحرر الوجيز» لابن عطية (٤٩٤/٣ ) ، و (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲۲/۱/۳) (۲) قال أبو عبيد : ويطلق الحلوان على من أخذ مهر ابنته لنفسه، قال : وهذا عار عند العرب، قالت امرأة تمدح زوجها : لا يأخذ الحلوان من بناتنا انظر «غريب الحديث» لأبي عبيد (٥٣/١). (۳) انظر: «الاستذكار لابن عبد البر (٦٧/١٦) ، وبداية المجتهد» لابن رشد .(۲۲/۱/۳) (٣/ ٩٦٥) ، و (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٢/١/٣). (٤) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف) (٢٣٦٨٧) ، عن علي بن أبي طالب، وفيه: = ۲۳۱
الجزء 02 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.