النساء
وقيل : إن الخطاب مختص بالأولياء (۱) ؛ لأن العرب كانت لا تعطي المهور شيئاً إن كان الزوج من القبيلة، وإن كان غريباً حملوها فقط، حتى يُمدَحَ كِرامهم بترك الأخذ، فقال : من بحر الرجز]
من
على بعير
لا يأخذُ الحُلُوانَ من بَنَاتِنا (۲)
والأمر يقتضي الوجوب على كل من التقديرات، فلا يجوز المواطأة على تركه (۳) .
ثم أباحَ الله لنا ما طابتْ عنه نفوسُهُنَّ، وجعله هنيئاً مريئاً، فقال:
فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) [النساء : ٤] .
قال علي ـ رضي الله تعالى عنه - : إذا اشتكى أحدكم، فليسأل امرأته ثلاثة دراهم من صَداقها، ثم لْيَشْتَرِ بها عَسَلاً، فيشربه بماء السماء، فيجعله الله هنيئاً مريئاً وشفاء مبارك (٤) .
بالرواية عن عبد الرحمن بن زيد أسلم في قوله : فريضة» كما انفرد ابن أبي حاتم بالرواية عن عائشة ومقاتل أنهما قالا: «فريضة»، وقد رويا عن ابن عباس في تفسيريهما» أنه قال : يعني بالنحلة : المهر. (1) وهو قول أبي صالح واختاره ابن قتيبة والفراء. انظر: «تفسير الطبري (٢٤١/٣)، و زاد المسير لابن الجوزي (۲ (۸۲) ، والمحرر الوجيز» لابن عطية (٤٩٤/٣ ) ، و (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲۲/۱/۳) (۲) قال أبو عبيد : ويطلق الحلوان على من أخذ مهر ابنته لنفسه، قال : وهذا عار عند العرب، قالت امرأة تمدح زوجها :
لا يأخذ الحلوان من بناتنا
انظر «غريب الحديث» لأبي عبيد (٥٣/١).
(۳) انظر: «الاستذكار لابن عبد البر (٦٧/١٦) ، وبداية المجتهد» لابن رشد
.(۲۲/۱/۳)
(٣/ ٩٦٥) ، و (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٢/١/٣).
(٤) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف) (٢٣٦٨٧) ، عن علي بن أبي طالب، وفيه: =
۲۳۱
الجزء 02 — ص ٢٣١