تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ٦٩٣

= تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن»؛ فإن الصغيرة ليست من أهل الاستثمار بالاتفاق، والبالغة من أهل الاستثمار بالاتفاق(۱)، والبلوغ هو الفارق بين الحدين، فيكون السنُ الذي قبل البلوغ كحالِ الصَّغَرِ، فحينئذ يمتنع النكاح ؛ لفقدان الاستثمار ( ۲ ) . ويظهر لي قوة قول أبي حنيفة؛ لما فيه من حمل اللفظ على حقيقته، والحقيقة خيرٌ من المجاز (۳). وأما حديث ابن عمر ، فلا دلالة فيه، فللحنفية أن يقولوا : الحديث وارد في اليتيمة الكارهة للنكاح، فالحديث مختص بسببه في اليتيمة التي من أهلِ الاستثمار، فلا تزوج حتى تستأمَرَ، والعبرة عند قوم منهم بخصوص السبب، لا بعموم اللفظ . وأما إذا لم تكن اليتيمة من أهل الاستثمار، فهي في مَحَلَّ السكوت، فلا سبب مخصوص، أو لأن الخطاب ورد عنه يتناولها الحديث الوارد على على الغالب ؛ فإن الغالب أنه لا تنكح إلا من قد صارت من أهل الاستثمار والله أعلم . 6 فإن قيل : مفهوم الشرط يقتضي أنه لا يجوز نكاحُهنَّ إلا عند وجودِ القسط والعدل؛ لأن الله سبحانه أمر بنكاح مَنْ سَواهُنَّ عند خوفِ الجَوْرِ عليهن . والبيهقي في السنن الكبرى» (۱۲۱/۷). «أ» : (1) في : «باتفاق» . (۲) انظر: بداية المجتهد » لابن رشد (٩٤٥/٣) ، والمغني لابن قدامة (٤٠٢/٩)، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٤/١/٣). (۳) انظر استدلال الحنفية في : أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٤٣) . ۲۱۹
الجزء 02 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.