والمُتواطِئَةَ، همُ الذين رَوَوْا عنهم تسمية المُتَضادَّةِ باسم واحد، وهم
الواسطة بيننا وبين العرب (۱) .
وحكم هذا النوع أن يُحْمَلَ على ما يقتضيه اللفظ :
فإن كانَ اللفظ يقتضي التخصيص؛ حُمِلَ عليه؛ كما إذا قال:
أَعْطِني
بَيْضَةَ الحَرْبِ، أو عَيْناً أَشتري بها متاعاً ، أو الجَوْنَ الأبيض. وإن كان اللفظ يقتضي العُموم والإطلاق؛ كما لو قال لعبدِهِ : أَعْطِني البَيْضَةَ ، وأَعْطِني العَيْنَ ، وأَعْطِني الجونَ، حُمِل عليهِ عِنْدَ الشافعي - رحمه الله تعالى - وعِدَّةٍ يسيرة منَ الأُصوليين (۲)، والجمهور على خلافه . فلا يصيرُ العبدُ مُمْتَيَّلاً عندَهُ إِلا إذا أتى بجميع ما يقع عليه اسم البَيْضَةِ، وبجميع ما يقع عليهِ اسمُ العَيْنِ والجَوْنِ، والدليل عليهِ أَنَّ الحَمْلَ على
الجميع غيرُ مُسْتَحيل ، واللَّفْظُ يصلح لهُ ، فَحُمِلَ عليه بِمُقْتَضَى اللُّغَةِ . نَعَمْ إذا دَلَّ العقل أو الشرعُ على أن المراد به شيءٌ بِعَيْنِهِ، ولم نتبيَّنه في اللفظ ؛ كقوله - تعالى -: ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة : ۲۲۸]، وقد دلّ الدليل على أن المراد واحد بعينه، إمّا الحَيْضُ، أو الطُّهْرُ،
(۱) انظر مبحث وقوع المشترك في اللغة أو عدم وقوعه في المراجع التالية : المحصول للرازي (٢٦١/١) ، والإحكام للآمدي (٤١/١)، وبيان المختصر للأصفهاني ،(١٢٤/١)، و«البحر المحيط للزركشي (۱۲۲/۲)، والمحلي مع حاشية البناني (۲۹۲/۱)، وإرشاد الفحول للشوكاني
.(19:00)
"
(۲) قد وافق الإمام الشافعي على حمل المشترك على جميع معانيه : الباقلاني والجُبَّائي، وعبد الجبار، وابن الحاجب والبيضاوي، وغيرهم، ونقل عن الإمام مالك . انظر: الإحكام للآمدي (٢٦١/٢/١) ، ونهاية السول» للإسنوي (٢٦١/١)، و سلاسل الذهب للزركشي (ص: ١٧٥).
۲۳
الجزء 01 — ص ٢٣