والأولى أن يخصّ بالحديث عمومُ الآية؛ لأنه لو كان الزاد والراحلة مختصين بغير المستطيع، لبيَّنه النبي الله عند السؤال ؛ لأن تأخير البيان في هذه الحالة غير جائز .
ولهم أن يقولوا : الحديث ضعيف عند جمهور أهل العلم بالحديث، فتضعف معارضته لعموم الآية .
ويحكى القولُ بمثل مذهب مالك عن عبد الله بن الزبير، والشعبي. وقال الضحاك : إن كان شاباً قويّاً صحيحاً، ليس له مال، فعليه أن يُؤَاجِرَ نفسَهُ بِأَكْلِهِ أو عَقِبِهِ (۱) ، حتى يقضي حَجَّهُ، فقال له مقاتل : كلف الله الناس أن يمشوا إلى البيت؟ ، فقال : لو أن (۲) لبعضهم ميراثاً بمَكَّة (۳)؟ أكانَ
(١)
تارِكَهُ ؟ بل ينطلق إليه ولو حَبواً، كذلك يجبُ عليه الحج ( ٤ ) .
وقول الشافعي وأبي حنيفة عندي أولى؛ لوجوه :
أحدها لما فيه من التيسير والسماحة الموافق لقوله تعالى : يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة : ١٨٥]، ولقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج : ۷۸] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «بُعِثْتُ بالحنيفية السَّمْحَةِ السَّهْلَة ( ٥ ) .
(1) العقبة : الموضع الذي يركب فيه وتعاقب المسافران على الدابة : ركب كل واحد منهما عقبه، وفي الحديث : فكان الناضح يعتقبه منا الخمسة»؛ أي: يتعاقبون في الركوب واحداً بعد واحد انظر تاج العروس للزبيدي (٤٠١/٣) ، (مادة :
عقب).
(۲) في «ب»: «كان».
(۳) في «ب» : «في مكة».
(٤) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره» (٤/ ١٧).
،
(ه) رواه الخطيب البغدادي في تاريخه (۲۰۹) عن جابر بن عبد الله بهذا
۱۹۹
الجزء 02 — ص ١٩٩