أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ، فيه دليل على أن الرجل لا يُرجع في الشهادة إلى خَطَّهِ ويُعتمد عليه إلا إذا تَيَقَّنَهُ، ولم يَرْتَبْ فيه ؛
لأن الله سبحانه إنما ندب إلى الكتاب لإقامة الشهادة ودفع الرَّيْبَةِ . وعلى هذا جمهور أهل العلم . قال ابن المنذر : أكثرُ مَنْ نحفظ عنه من أهل العلم يمنعُ أن يشهد الشاهدُ على خَطَّهِ إذا لم يذكر الشهادة (١).
وذهب مالك إلى جواز الشهادة اعتماداً على الخَطّ (۲) .
وروى ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس، عن أبيه : في الرجل يشهد على شهادة، فينساها قال : لا بأس أن يشهد إن وجد علامته في الصَّلِّ، أو خطّ يده، واستحسنه ابنُ المبارك (۳) .
* قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ، رفع الله سبحانه عنا الجناح في هذه الآية إذا كانتِ الحالة هذه، ومفهوم الخطاب أنَّ علينا الجُناحَ في غير هذه الحالة إذا لم
نكتب ..
وقد قدمت الجواب عن هذا .
* ومفهوم الخطاب يقتضي أن التجارة الحاضرة إذا كانت لا تُدار بيننا ؛ كالدُّورِ والضياع، ألا نترك الكتابة فيها، وأنها تلحق بالدين، وهو كذلك؛
(۱) انظر: الإجماع» لابن المنذر (ص: (۷۸) ، وأحكام القرآن لابن العربي (١ / ٣٤٠) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢٥٦/٢) ، والجامع لأحكام القرآن»
للقرطبي (٣٦٤/١/٢) ، والمغني لابن قدامة (١٤ / ١٤٠).
:
(۲) انظر أحكام القرآن لابن العربي (٣٤١/١) ، و«الذخيرة» للقرافي (١٦١/١٠) ، و تبصرة الحكام لابن فرحون (٤٦١/١/١).
(۳) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن) (٣٦٤/١/٢) .
۱۸۳
الجزء 02 — ص ١٨٣