تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ٦٥٧

أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ، فيه دليل على أن الرجل لا يُرجع في الشهادة إلى خَطَّهِ ويُعتمد عليه إلا إذا تَيَقَّنَهُ، ولم يَرْتَبْ فيه ؛ لأن الله سبحانه إنما ندب إلى الكتاب لإقامة الشهادة ودفع الرَّيْبَةِ . وعلى هذا جمهور أهل العلم . قال ابن المنذر : أكثرُ مَنْ نحفظ عنه من أهل العلم يمنعُ أن يشهد الشاهدُ على خَطَّهِ إذا لم يذكر الشهادة (١). وذهب مالك إلى جواز الشهادة اعتماداً على الخَطّ (۲) . وروى ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس، عن أبيه : في الرجل يشهد على شهادة، فينساها قال : لا بأس أن يشهد إن وجد علامته في الصَّلِّ، أو خطّ يده، واستحسنه ابنُ المبارك (۳) . * قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ، رفع الله سبحانه عنا الجناح في هذه الآية إذا كانتِ الحالة هذه، ومفهوم الخطاب أنَّ علينا الجُناحَ في غير هذه الحالة إذا لم نكتب .. وقد قدمت الجواب عن هذا . * ومفهوم الخطاب يقتضي أن التجارة الحاضرة إذا كانت لا تُدار بيننا ؛ كالدُّورِ والضياع، ألا نترك الكتابة فيها، وأنها تلحق بالدين، وهو كذلك؛ (۱) انظر: الإجماع» لابن المنذر (ص: (۷۸) ، وأحكام القرآن لابن العربي (١ / ٣٤٠) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢٥٦/٢) ، والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٣٦٤/١/٢) ، والمغني لابن قدامة (١٤ / ١٤٠). : (۲) انظر أحكام القرآن لابن العربي (٣٤١/١) ، و«الذخيرة» للقرافي (١٦١/١٠) ، و تبصرة الحكام لابن فرحون (٤٦١/١/١). (۳) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن) (٣٦٤/١/٢) . ۱۸۳
الجزء 02 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.