تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ٦٥٢

السابعة : تعميم الخطاب يقتضي قبول شهادة العدل مع قيام التهمة؛ كشهادة الوالد لولده والعدوّ على عدوه، وبالتعميم قال داود، وأبو ثور، وشريح القاضي، فقبلوا شهادة الوالد لولده (۱)، والجمهور على خلافهم (۲) L * نعم اختلفوا في شهادة العدوّ على عدوّه، فقبلها أبو حنيفة(۳)، وردها مالك والشافعي (٤) ؛ لما روى عمرُو بنُ شُعيب، عن أبيه، عن جَدِّهِ: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وارد شهادة الخائن والخائنة ، وذي الغِمْرِ (٥) على أخيه (٦) . (1) وبه قال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والزهري وإسحاق والمزني وابن المنذر. انظر: «الحاوي» للماوردي (١٦٣/١٧) ، و«المحلى» لابن حزم (٤١٥/٩)، وشرح السنة للبغوي (۱۲۹/۱۰) ، و«البيان» للعمراني (۳۱۱/۱۳) ، والمغني لابن قدامة (١٨١/١٤). (۲) وهو قول أكثر أهل العلم. انظر: «الحاوي» للماوردي (١٦٣/٧)، واشرح السنة للبغوي (۱۲۹/۱۰)، وبداية المجتهد لابن رشد (١٧٧٤/٤)، و«البيان» للعمراني ،(۳۱۱/۱۳)، و«أحكام القرآن للجصاص (٢٤١/٢)، والمغني لابن قدامة (۱۸۱/۱٤) (۳) في هذه المسألة خلاف بين الحنفية ؛ فمنهم من قال : لا تقبل شهادة العدو إذا كانت العداوة بسبب الدنيا ومنهم من قال : العداوة بسبب الدنيا لا تمنع ما لم يفسق بسببها أو يجلب منفعة أو يدفع عن نفسه مضرة، وهذا هو الصحيح والمعتمد عندهم . انظر : بدائع الصنائع للكاساني (٤١٠/٥)، و«البحر الرائق» للزيلعي (۸۵۷) ، و (الفتاوى الخانية (٤٦١/٢) ، و (رد المحتار» لابن عابدين .(١٧٦/٨) (٤) وهو قول الحنابلة وأكثر أهل العلم انظر: التفريع» لابن الجلاب (٢٣٥/٢)، و مغني المحتاج للشربيني (٣٥٧/٦) ، والمغني لابن قدامة (١٤/ ١٧٤) . (٥) الغمْرُ والغَمْرُ : الحقد والغل . (٦) رواه أبو داود (٣٦٠٠) ، كتاب الأقضية، باب من ترد شهادته، والإمام أحمد في «المسند (۲ (۲۲۵) ، وابن عدي في الكامل في الضعفاء» (٦/ ٢٠٢)، = : : ۱۷۸
الجزء 02 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.