تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ٦٤٣

* وهذا الخطاب ظاهر في أن السفية الذي لا يصلح للمال يكونُ أَمْرُهُ إلى وَلِيَّه، وأنه يَرِدُ عليه الحَجْرُ بعد البلوغ، إما ابتداء، أو دواماً مع حَجْر الصبا. وبهذا قال مالك والشافعي، وهو قول ابن عباس وابن الزبير ـ رضي تعالى عنهم - (1) الله وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل العراق إلى أنه لا يبتدأ عليه الحَجْرُ بعد البلوغ رشيداً، وإن بذر (۲) . انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۳۳۰۱)، و«معالم التنزيل» للبغوي ۳۹۳/۱)، وتفسير الرازي) (۱۲۲/۱۱/٤) ، و زاد المسير» لابن الجوزي ۲۹۰/۱)، و«أحكام القرآن للجصاص (۲۱۳/۲) ، و(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣٥٠/١/٢) . (1) وهو قول جمهور الفقهاء، وقول أبي يوسف ومحمد، وهو المفتى به عند الحنفية، فهؤلاء يقولون: يحجر على الصبي حتى يبلغ رشيداً، فإن بلغ على غير رشد لم يسلم إلى المال، فإن بلغ رشيداً أعطي إليه ماله، فإن بلغ رشيداً ثم عاد إلى السفه فإنه يحجر عليه . انظر : أحكام القرآن لابن العربي (٤٢٠/١)، ومعالم التنزيل للبغوي (٥٦٩/١) ، و(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۸/۱/۳۱) وانظر : رد المحتار) لابن عابدين (۱۷۷/۹)، و«التفريع» لابن الجلاب (٢٥٦/٢) ، والمغني لابن قدامة (٥٩٥/٦)، ومغني المحتاج للشربيني (١٤٠/٣ ) . (۲) عند أبي حنيفة لا حجر على الحر العاقل البالغ السفيه ابتداء؛ أي: بعد أن كان رشيداً ثم سفه. وإذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة، فإن بلغها سُلَّم إليه ماله وإن لم يؤنس منه رشد. وروي مثل قول أبي حنيفة عن عبيد الله بن الحسن والنخعي وابن سيرين والحسن البصري . انظر : «البناية» للعيني (۱۰ / ۱۰۰ ) ، ورد المحتار) لابن عابدين (١٧٦/٩). وانظر: أحكام القرآن للجصاص (۲۱۵۲) ، والمغني لابن قدامة (٦٠٩/٦) . ١٦٩
الجزء 02 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.