بعثه ، فقال (۱) النبيُّ صلى الله عليه وسلم : «أَوَليسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ؟»، فقال الأعرابي : لا والله ما بعثكه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بَلْ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ»، فطفق الأعرابي يقول : هَلُمَّ شهيداً، فقال خُزَيْمَةُ: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة
وقال : بمَ تَشْهَدُ؟» فقال : بتصديقك يا رسول الله ! فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خُزَيْمَةَ شهادَةً رجلين (٢) .
فلو كان الإشهاد واجباً لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير شهود،
ذلك بفعله .
*
،
ولَبَيَّنَ
ثم كرر الله سبحانه الأمر بالكتابة ونهى الكاتب عن الامتناع من أن يكتب كما علمه الله ، فقال : ﴿ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَمَهُ اللهُ .
ولا يخفى أن القيام بالكتابة للصُّكوك وحفظ الحقوق فرض على الكفاية؛ كالقيام بالشهادة (۳)، وقد جعلها الله سبحانه قرينة للشهادة، وإن
(۱) في «ب»: «فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال» . (۲) رواه أبو داود (٣٦٠٧) ، كتاب الأقضية باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، والنسائي (٤٦٤٧) ، كتاب : البيوع، باب : التسهيل في ترك الإشهاد على البيع والإمام أحمد في المسند) (٥/ ٢١٥)، وابن سعد في الطبقات» (٤/ ۳۷۸)، والطحاوي في شرح معاني الآثار» (٤/ ١٤٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦٦) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق» (١٦/
.(٣٦٧
6
(۳) اختلف العلماء في حكم الكتابة على الكاتب على أقوال :
۱ - هي فرض على الكفاية ؛ كالجهاد والصلاة على الجنائز . قاله الشعبي . فرض على الكاتب في حال فراغه. وهو قول السدي وبعض أهل الكوفة . واجبة عليه . قاله عطاء ومجاهد . ونسب إليهما ابن العربي القول بالندبية . ٤- ذلك منسوخ بقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُضَارٌ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ . قاله الضحاك . انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۳۲۹/۱) ، ومعالم التنزيل» للبغوي =
.
١٦٧
الجزء 02 — ص ١٦٧