تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ٦١٥

سَراحَا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: ۲۸] ، وأزواجه مدخول بهن . وبهذا قال الشافعي في الجديد (۱) ، وكذا أحمد في إحدى الروايتين وبه أقول . ، وقال أبو حنيفة والشافعي في القديم: لا متعة لها(۳)؛ قياساً على المفروض لها . وهذا فاسد ؛ لأنه لا يجوز قياس المدخول بها على غير المدخول بها، ولا يجوز القياس مع وجود النص. رضي فإن قيل : النص في إمتاعه خاص به . قلنا : دعوى التخصيص بغير دليل مردودة، بدليل حديث أم سلمة - الله تعالى عنها ـ الذي قدمته في تقبيل الصائم فإن قيل : محمول على الاستحباب ) (0) (٤) قلنا خلاف الظاهر؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة : ٢٤١] . (1) وهو الأظهر عند الشافعية . انظر : روضة الطالبين للنووي (۳۲۱/۷) . (۲) والمعتمد عند الحنابلة : أن المطلقة بعد الدخول لا متعة لها . انظر : (المغني) لابن قدامة (۱٤۱/۱۰) ، و الفروع لابن مفلح (٢٨٨/٥). (۳) وهو قول الثوري والحسن بن حي والأوزاعي وأبي ثور. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (۱۷/ ۲۸۵) و (الحاوي» للماوردي (٥٤۸/۹)، وأحكام القرآن للجصاص (۱۳۷۲) ، و البناية) للعيني (٦٦٢/٤). (٤) في آية : أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ .... (0) وهو مذهب الثلاثة غير الشافعية. انظر : ((البناية) للعيني (٦٦٢/٤)، و«التفريع» لابن الجلاب (۲/(۱۱۳) ، و (المغني لابن قدامة (١٤١/١٠). ١٤١
الجزء 02 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.