سَراحَا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: ۲۸] ، وأزواجه مدخول بهن .
وبهذا قال الشافعي في الجديد (۱) ، وكذا أحمد في إحدى الروايتين
وبه أقول .
،
وقال أبو حنيفة والشافعي في القديم: لا متعة لها(۳)؛ قياساً على
المفروض لها .
وهذا فاسد ؛ لأنه لا يجوز قياس المدخول بها على غير المدخول بها، ولا يجوز القياس مع وجود النص.
رضي
فإن قيل : النص في إمتاعه خاص به .
قلنا : دعوى التخصيص بغير دليل مردودة، بدليل حديث أم سلمة - الله تعالى عنها ـ الذي قدمته في تقبيل الصائم
فإن قيل : محمول على الاستحباب )
(0)
(٤)
قلنا خلاف الظاهر؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة : ٢٤١] .
(1) وهو الأظهر عند الشافعية . انظر : روضة الطالبين للنووي (۳۲۱/۷) . (۲) والمعتمد عند الحنابلة : أن المطلقة بعد الدخول لا متعة لها . انظر : (المغني) لابن قدامة (۱٤۱/۱۰) ، و الفروع لابن مفلح (٢٨٨/٥). (۳) وهو قول الثوري والحسن بن حي والأوزاعي وأبي ثور. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (۱۷/ ۲۸۵) و (الحاوي» للماوردي (٥٤۸/۹)، وأحكام القرآن للجصاص (۱۳۷۲) ، و البناية) للعيني (٦٦٢/٤).
(٤) في آية : أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ ....
(0)
وهو
مذهب الثلاثة غير الشافعية. انظر : ((البناية) للعيني (٦٦٢/٤)، و«التفريع»
لابن الجلاب (۲/(۱۱۳) ، و (المغني لابن قدامة (١٤١/١٠).
١٤١
الجزء 02 — ص ١٤١