تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ٥٨٧

- وقال بعضُ أهل الظاهر لها المتعة (۱)؛ لعموم قوله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤١]، وتخصيص بعض أفراد العموم بالذكر لتعليق حكم آخر لا يكون تخصيصاً لعمومه، بل يجب لها نصفُ المفروض بهذه الآية، والمتعة بالآية (۲) الأُخرى . ولمخالفه أن يقول : ليس هذا تخصيصاً لبعض أفراد العموم [بالذكر مع السكوت عن باقيه، بل هو تخصيص لبعض أفراد العموم](۳) بوجوب نصفِ المفروض . والمُفَوِّضَةُ التي لم يُفْرَضَ لها مخصوصة بذكرِ وجوب وتَخَصُّصهما بحكمين مختلفين يدلُّ على تغايرهما (٤) المتعة، وأبي حنيفة ومالك وأحمد وهو قول جمهور العلماء. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (۲۷۹/۱۷)، و«المقدمات الممهدات لابن رشد (٥٥٠/١)، و«الاختيار للموصلي ((۱۳۷۲)، وروضة «الطالبين للنووي (۳۳۱/۷) و«المغني لابن قدامة (١٤٠/١٠) ، و زاد المسير لابن الجوزي (٢٤٧/١). (1) وهو قول الحسن وابن المسيب والزهري وأبي العالية وأبي قلابة وقتادة والضحاك وأبي ثور، وروي عن علي بن أبي طالب، وهو رواية عن أحمد، وهو قول ابن حزم. (( انظر: المحلى ) لابن حزم (٢٤٥/١٠) ، و السنن الكبرى للبيهقي (٢٥٧/٧) و«الاستذكار» لابن عبد البر (۲۸۰/۱۷)، و زاد المسير» لابن الجوزي (٢٤٧/١) ، و (المغني لابن قدامة (١٤٠/١٠) . (۲) «بالآية» ليست في «ب». (۳) ما بين معكوفتين ليس في «أ» . (4) هذه الحجة في كلام ابن قدامة أوضح فقد قال : لنا قوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ... وَمَتِّعُوهُنَّ ، ثم قال : ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ... فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ ، فخص الأولى بالمتعة، والثانية بنصف المفروض، مع تقسيمه للنساء قسمين وإثباته لكل قسم حكماً، فيدل ذلك على اختصاص كل - = ۱۱۳
الجزء 02 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.