- وقال بعضُ أهل الظاهر لها المتعة (۱)؛ لعموم قوله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤١]، وتخصيص بعض أفراد العموم بالذكر لتعليق حكم آخر لا يكون تخصيصاً لعمومه، بل يجب لها نصفُ المفروض بهذه الآية، والمتعة بالآية (۲) الأُخرى .
ولمخالفه أن يقول : ليس هذا تخصيصاً لبعض أفراد العموم [بالذكر مع السكوت عن باقيه، بل هو تخصيص لبعض أفراد العموم](۳) بوجوب نصفِ
المفروض .
والمُفَوِّضَةُ التي لم يُفْرَضَ لها مخصوصة بذكرِ وجوب وتَخَصُّصهما بحكمين مختلفين يدلُّ على تغايرهما (٤)
المتعة،
وأبي حنيفة ومالك وأحمد وهو قول جمهور العلماء. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (۲۷۹/۱۷)، و«المقدمات الممهدات لابن رشد (٥٥٠/١)، و«الاختيار للموصلي ((۱۳۷۲)، وروضة «الطالبين للنووي (۳۳۱/۷)
و«المغني لابن قدامة (١٤٠/١٠) ، و زاد المسير لابن الجوزي (٢٤٧/١). (1) وهو قول الحسن وابن المسيب والزهري وأبي العالية وأبي قلابة وقتادة والضحاك وأبي ثور، وروي عن علي بن أبي طالب، وهو رواية عن أحمد، وهو قول ابن
حزم.
((
انظر: المحلى ) لابن حزم (٢٤٥/١٠) ، و السنن الكبرى للبيهقي (٢٥٧/٧) و«الاستذكار» لابن عبد البر (۲۸۰/۱۷)، و زاد المسير» لابن الجوزي (٢٤٧/١) ، و (المغني لابن قدامة (١٤٠/١٠) .
(۲) «بالآية» ليست في «ب».
(۳) ما بين معكوفتين ليس في «أ» .
(4) هذه الحجة في كلام ابن قدامة أوضح فقد قال : لنا قوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ... وَمَتِّعُوهُنَّ ، ثم قال : ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ... فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ ، فخص الأولى بالمتعة، والثانية بنصف المفروض، مع تقسيمه
للنساء قسمين وإثباته لكل قسم حكماً، فيدل ذلك على اختصاص كل -
=
۱۱۳
الجزء 02 — ص ١١٣