تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ٥٨٣

فقال أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم بوجوبها؛ لأمر الله سبحانه بها لهنَّ هنا، وفي سورة الأحزاب (۱) ، ولقوله تعالى: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤١] ، فجعل ذلك ملكاً للمطلقات بلام التمليك، وسماه حقاً، والحَقُ الواجِبُ . - وبه قال الشافعي وأبو حنيفةً وغيرُهما (۲) . 6 وقال قوم: إنها مستحبة وليست بواجبة، وبه قال مالك وشُرَيْح القاضي ،(۳) قالوا ولو كانت واجبةً لم يخصّ الله سبحانه المحسنين والمتقين دون غيرهم، ولكان يقول : حقاً عليكم، وكان شُرَيْح يقول : مَتِّعْ إن كنت من المحسنين، ألا تحبُّ أن تكونَ من المتقين ) . (٤)م واستدلوا بأنها غير محدودة ولا مقدرة في كتاب ولا سُنَّة ولا إجماع، وليس لها في الفروض (٥) نظيرُ تُحْمَلَ عليه، فهي بالندب أولى منها بالفرض . (1) الآية (٤٩) من سورة الأحزاب . (۲) انظر: «الاستذكار لابن عبد البر (۱۷ (۲۸۰)، و«الحاوي» للماوردي (٤٧٥/٩) ومغني المحتاج للشربيني (۳۹۸/٤ ) ، والاختيار» للموصلي (۱۳۷۲) . وانظر : زاد المسير) لابن الجوزي (٢٤٧/١)، و(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۸۲/۱/۲). (۳) وبه قال الليث وابن أبي ليلى والحكم. انظر الاستذكار لابن عبد البر (۲۸۱/۱۷)، و«الذخيرة للقرافي (٤٤٨/٤) ، و«الحاوي» للماوردي (٤٧٥/٩) ، و(المغني لابن قدامة (۱۳۹/۱۰) ، و زاد المسير» لابن الجوزي (٢٤٧/١)، و (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۸۲/۱/۲). (٤) انظر: الاستذكار لابن عبد البر (۱۷/ ۲۸۱). (5) في ((ب)) :) الفرض). «ب»: : ۱۰۹
الجزء 02 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.