تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ٥٦٥

! وقال أهل الظاهر : الأمة كالحرة، فتتربص أربعة أشهر وعشرا (١)، وبه قال الشافعي في أحد قوليه (۲)، وقد مضى القولُ معه في عدة الطلاق . فإن قلتم : فما الحكم في الأمة الموطوءة بملك اليمين إذا مات عنها سيدها؛ فإن الله سبحانه لم يذكر إلا حكم الأزواج، وتخصيص الأزواج يفهم أن غيرهم ليسوا كمثلهم في الحكم ، فهل روي في ذلك سُنَّةٌ أو أثر؟ قلت (۳) : الأمة لا تخلو إما أن تكون أم ولد، أو لا . فأما غيرُ أم الولد فإن العلماء اتفقوا على وجوب استبراء رحمها (E). بحيضة (٤) . وأما أم الولد : 6 فمنهم من ألحقها بالزوجة الحرة(٥)، واستدل بحديث قبيصة بن عبد البر (۱۹۲/۱۸)، و«أحكام القرآن لابن العربي (۲۸۳/۱)، و«أحكام القرآن للجصاص (۲ (۱۲۰) ، والمغني لابن قدامة (٢٢٤/١١)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٦٨/١/٢). (۱) وروي عن ابن سيرين، وقال به الأصم أيضاً انظر: «المحلى» لابن حزم (٣٠٦/١٠)، و«الاستذكار لابن عبد البر (۱۹۲/۱۸)، و«أحكام القرآن» للجصاص (۱۲۰/۲)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٦٨/١/٢)، و «المغني لابن قدامة (٢٢٤/١١). (۲) هذا القول حكاه العمراني في «البيان» (۳۷/۱۱). »: «قلنا». (۳) في «ب»: (٤) قال ابن عبد البر : لا خلاف علمته بين السلف والخلف بين علماء الأمصار أن الأمة لا عدة عليها إذا مات سيدها، وإنما عليها عند الجميع الاستبراء بحيضة. انظر: «الاستذکار» (۱۹۲/۱۸). (٥) وهو قول ابن المسيب وابن جبير وابن سيرين ومجاهد والزهري ويزيد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وابن راهويه والشعبي. انظر: «الاستذكار لابن عبد البر (۱۸/ ۱۹۰)، و«المغني لابن قدامة : ۹۱
الجزء 02 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.