تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ٥٥٢

* أوجب الله سبحانه فيها للمرضع على والد الطفل رزق المرضعة وكسوتها (۱): فيحتمل أن يكون ذلك لأجل الزوجية كما رآه (۲) مالك (۳) . ويحتمل أن يكون لأجل الرضاع - كما رآه الشافعي ـ فهو أجرة المرضعة (٤) . ويترجح قول مالك ؛ لأن الأجر لا يقدَّرُ بالنفقة والكسوة، وإنما يقدر بالنفقة والكسوة حقوق الزوجية . ومثل هذا قوله تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَما وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ ﴾ [النساء : ٥] . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : وَلَهُنَّ عليكُم رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بالمَعْروفِ )) وقوله : «خُذي ما يَكْفيكِ ووَلَدَكِ بالمَعْروفِ ) (٦) . وللشافعي أن يقول : إنما ضربه الله مثلاً يهتدى به في تقدير الأجرة كما قَدَّمْتُه ، وإنما ذكرَ الله - سبحانَهُ - النفقة؛ لأنَّ المرضعة تتغذى بالنفقة، والمولود يتغذى بلبانِها ، فبتمامِ بِنْيَتها تتمُّ بنية المولود، وبصلاح جسدها (۱) انظر : تفسير الرازي) (۱۲۹/۲/۳) ، و«أحكام القرآن للجصاص (١٠٥/٢) و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٥٠/١/٢ ) . (۲) في «ب» : «رواه». (۳) وهو مقضى قوله المتقدم بوجوب الرضاع بشرطه . (٤) وهو مقتضى قول من يقول بأن الرضاع لا يجب على الأم ، كما تقدم. (ه) رواه مسلم ،(۱۲۱۸) کتاب الحج، باب حجة النبي ، عن جابر بن عبد الله في حديثه الطويل . (٦) تقدم تخريجه . VɅ
الجزء 02 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.