* أوجب الله سبحانه فيها للمرضع على والد الطفل رزق المرضعة وكسوتها (۱):
فيحتمل أن يكون ذلك لأجل الزوجية كما رآه (۲) مالك (۳) . ويحتمل أن يكون لأجل الرضاع - كما رآه الشافعي ـ فهو أجرة المرضعة (٤) .
ويترجح قول مالك ؛ لأن الأجر لا يقدَّرُ بالنفقة والكسوة، وإنما يقدر بالنفقة والكسوة حقوق الزوجية .
ومثل هذا قوله تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَما
وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ ﴾ [النساء : ٥] .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : وَلَهُنَّ عليكُم رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بالمَعْروفِ )) وقوله : «خُذي ما يَكْفيكِ ووَلَدَكِ بالمَعْروفِ ) (٦) .
وللشافعي أن يقول : إنما ضربه الله مثلاً يهتدى به في تقدير الأجرة كما قَدَّمْتُه ، وإنما ذكرَ الله - سبحانَهُ - النفقة؛ لأنَّ المرضعة تتغذى بالنفقة، والمولود يتغذى بلبانِها ، فبتمامِ بِنْيَتها تتمُّ بنية المولود، وبصلاح جسدها
(۱) انظر : تفسير الرازي) (۱۲۹/۲/۳) ، و«أحكام القرآن للجصاص (١٠٥/٢) و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٥٠/١/٢ ) .
(۲) في «ب» : «رواه».
(۳) وهو مقضى قوله المتقدم بوجوب الرضاع بشرطه .
(٤) وهو مقتضى قول من يقول بأن الرضاع لا يجب على الأم ، كما تقدم. (ه) رواه مسلم ،(۱۲۱۸) کتاب الحج، باب حجة النبي ، عن جابر بن
عبد الله في حديثه الطويل .
(٦) تقدم تخريجه .
VɅ
الجزء 02 — ص ٧٨