* بيَّن الله - سبحانه - أن تمامَ مدةِ الرَّضاع حَوْلان كاملان (۱) ، فلو أرادتِ الوالدة أن تُرْضِعَ الولد أكثرَ من حَوْلَيْنِ ، لم تستحق أجرة، وإن كانت مُطَلَّقَة ؛ لأنه فوق تمام مُدَّةِ الرَّضاع، وإن أراد أَحَدُ الأبوين أن يفطمه لدونِ الحولين، لم يجز إلا عن تشاور
*
ثم ظاهرُ الخطاب أنه عام في جميع الأولاد.
وبه قال عامة أهل العلم بالقرآن (۳) .
- وروي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: أنه قال : هذه الآية في الولد يمكث في البطن بستة أشهر، فإن مكث سبعة أشهر، فرضاعه ثلاثة وعشرون شهراً ، فإن مكتَ ثمانية أشهر ، فرضاعه اثنان وعشرون شهراً، فإن مكث تسعة أشهر، فرضاعهُ أَحَدٌ وعشرون شهراً؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) (٤) [الأحقاف : ١٥] .
1 وقد استنبط أهل العلم من هذه الآية مع قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَلْهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا : أن أقل مدة الحمل ستة أشهر (٥) .
(۱) في «ب»: حولين كاملين وهو خطأ. (۲) انظر: تفسير الرازي) (۱۲۷/۱/۳۱) ، وأحكام القرآن للجصاص (١١٦/٢)، و «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١٤٨/١/٢).
(۳) وقد نسب هذا إلى الجمهور. انظر: معالم التنزيل» للبغوي (۳۱۲/۱)، وتفسير الرازي) (۱۲۸/۱/۳)، و«أحكام القرآن لابن العربي (۲۷۳/۱)،
و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٥٠/١/٢).
(٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى ، (٤٤٢ ، عن عكرمة عن ابن عباس . ونسبه السيوطي في (الدر المنثور (٤٤٢/٧) إلى عبد بن حميد في مسنده ) ،
وابن أبي حاتم في تفسيره».
«أ». (٥) ما بين معكوفتين ليس في
٧٦
الجزء 02 — ص ٧٦