ولما رُوي أنه اختلعَتْ رُبِّيَّعُ بنتُ مُعَوِّذ ناشزةً بما تملكه، فأجازه عثمان - رضي الله تعالى عنه ـ بما دون عقاصها (١) .
وحكي عن الشعبي أنه إنما يجوز الافتداء ببعض المهر؛ لكون الباقي عوض الاستمتاع (۲)، وكأنه - والله أعلم - تمسك بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ ) [النساء : ۱۹] فعلق الذهاب بالبعض .
فإن قلتم : فما التسريح بالإحسان؟
قلت : سيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى -
(۳)
فإن قلتم : فهل التسريح صريح كلفظ الطلاق ، أو (٤) لا؟
كلفظ
قلت : لما ذكر الله - سبحانه ـ في كتابه العزيز، لِفُرقة الطلاق ثلاثة ألفاظ ، الطلاق وهي : والسَّراحُ والفِراق ، احتمل أن يكون ذَكَرَها في القرآن تنبيهاً على أنها ألفاظ موضوعة للفراق فـي عـرف الشرع الطلاق، ويحتمل أن يكون استعملها (٥) على موضوعها اللغوي؛ بخلاف الطلاق ؛ فإنه لفظ موضوع للفراقِ في وضع اللغة، وعُزف اللسان، وعرف
الشرع .
:
:
(۱) رواه البخاري (۲۰۲۱٥) تعليقاً كتاب الطلاق باب الخلع وكيف الطلاق وعبد الرزاق في المصنف) (۱۱۸۵۰)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/۳۱٥) عن الربيع بنت معوذ . وعندهم: دون عقاص رأسها» بدل «دون
عقاصها».
والعقاص: جمع عقيصة، وهي الضفيرة القاموس» (مادة : عقص) (ص:
.(٥٦٠
(۲) لم أجد قول الشعبي هذا، وقد تقدم أنه يقول بأنه لا يجوز أخذ أكثر من المهر . (۳) في الآية (۲۳۱) من سورة البقرة .
(٤) في «ب»: «أم». (ه) في «ب» : «ب»: «استعمالها».
٥٤
الجزء 02 — ص ٥٤