تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ٥٢٨

ولما رُوي أنه اختلعَتْ رُبِّيَّعُ بنتُ مُعَوِّذ ناشزةً بما تملكه، فأجازه عثمان - رضي الله تعالى عنه ـ بما دون عقاصها (١) . وحكي عن الشعبي أنه إنما يجوز الافتداء ببعض المهر؛ لكون الباقي عوض الاستمتاع (۲)، وكأنه - والله أعلم - تمسك بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ ) [النساء : ۱۹] فعلق الذهاب بالبعض . فإن قلتم : فما التسريح بالإحسان؟ قلت : سيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى - (۳) فإن قلتم : فهل التسريح صريح كلفظ الطلاق ، أو (٤) لا؟ كلفظ قلت : لما ذكر الله - سبحانه ـ في كتابه العزيز، لِفُرقة الطلاق ثلاثة ألفاظ ، الطلاق وهي : والسَّراحُ والفِراق ، احتمل أن يكون ذَكَرَها في القرآن تنبيهاً على أنها ألفاظ موضوعة للفراق فـي عـرف الشرع الطلاق، ويحتمل أن يكون استعملها (٥) على موضوعها اللغوي؛ بخلاف الطلاق ؛ فإنه لفظ موضوع للفراقِ في وضع اللغة، وعُزف اللسان، وعرف الشرع . : : (۱) رواه البخاري (۲۰۲۱٥) تعليقاً كتاب الطلاق باب الخلع وكيف الطلاق وعبد الرزاق في المصنف) (۱۱۸۵۰)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/۳۱٥) عن الربيع بنت معوذ . وعندهم: دون عقاص رأسها» بدل «دون عقاصها». والعقاص: جمع عقيصة، وهي الضفيرة القاموس» (مادة : عقص) (ص: .(٥٦٠ (۲) لم أجد قول الشعبي هذا، وقد تقدم أنه يقول بأنه لا يجوز أخذ أكثر من المهر . (۳) في الآية (۲۳۱) من سورة البقرة . (٤) في «ب»: «أم». (ه) في «ب» : «ب»: «استعمالها». ٥٤
الجزء 02 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.