وابن سيرين، فشرطوا في جواز الخُلع حضور السلطان (۱) ، كما (۲) شُرِطَ بَعْثِ الحَكَمين. والجمهورُ على خلافهم ؛ قياساً على الطلاق. وبه قال وعثمان وابن عمر وعامة الفقهاء (٤) .
عمر
(۳)
*
وأحل الله - سبحانه وتعالى ـ للرجل أن يمسك امرأته بعدَ المَرَّتين،
وهذا إجماع (٥) ؛ لأنها كالزوجة، فيرثها وترثه (٦) .
ولم يكن في السنة - والله أعلم - ما يدلُّ على بيان صفة الإمساك . ولا شَكٍّ أنه يحصل بالقول بأن يقول: رددتها إليَّ، وأمسكتها .
وأما بالفعل الذي هو الوَطْءُ .
فذهب الشافعي إلى أنه لا تحصل به الرجعة(٧)
وذهب مالك وأبو حنيفة إلى حصولها بالوطء (۸) .
(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۲۸/۱/۲)، و«المغني» لابن قدامة
.(٢٦٨/١٠)
(۲) في «ب» زيادة: «ذلك».
(۳) «عمر» ليس في «ب».
(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۲۸/۱/۲)، و«المغني» لابن قدامة
.(٢٦٨/١٠)
(٥) انظر: «مراتب الإجماع لابن حزم ص : (۱۳۲)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۱۱۹/۱/۲) ، والمغني لابن قدامة (٥٥٣/١٠).
(٦) انظر نقل الإجماع في هذه المسألة : المغني لابن قدامة (٥٥٤/١٠). (۷) انظر: الحاوي ) للماوردي ( ۳۱۰/۱۰) ، ومغني المحتاج للشربيني (٦/٥). (۸) وهو مذهب الحنابلة، وهو قول ابن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس والزهري والأوزاعي وابن أبي ليلى، وقال به الجمهور .
انظر: «المغني لابن قدامة (۵۵۹/۱۰)، و«الفروع لابن مفلح (٤٦٧/٥)
و «التفريع لابن الجلاب ((٧٦/٢) ورد المحتار لابن عابدين (٢٢/٥).
=
٤٨
الجزء 02 — ص ٤٨