وهذا المذهب وإن كان قويَّ الدَّلالة، فقولُ الجمهور أرجح دليلاً؛
لأن الله - سبحانه - حَرَّمَ الأخذَ من الأزواج مطلقاً، وقال: ﴿وَإِنْ أَرَدتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوجِ وَعَاتَيْتُمْ إِحْدَتْهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيتَقًا غَلِيظًا ﴾ [النساء: ٢٠-٢١] وبيَّن أن الأخذ إنما يكون حراماً إذا كان على سبيل العضل (۱) والمنع، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ [النساء: (١٩]، فدليلُ هذا التخصيص يقتضي جواز الأخذ إذا كان على غير (۲) جهة المَنْع والعَضْل، مع موافقة قوله تعالى: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء : ٤]، ولأنه إذا جاز الأكلُ من الذي تهبه وتَصَّدَّقُ بهِ من صداقها، ولم يحصل لها به عوض ، فَلاَنْ يجوز الأكل منه مع حصولِ العِوَض أولى .
عموم
(۳)
ثم بيَّن الله سبحانه في سورة النساء أنه يجوزُ الأخذ على جهة العضل عند الإتيان بالفاحشة ، فقال تعالى : ( إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةً ) [النساء : ١٩] .
لكن المذهب على أنه يصح مع الكراهة . انظر الحاوي الكبير» للماوردي (۷/۱۰)، والمحلى» لابن حزم (۲۳۵/۱۰) ، والمغني لابن قدامة (۲۷۱/۱۰)، و«الفروع» لابن مفلح (٣٤٣/٥) ، والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١٢٩/١/٢).
(۱) عضل المرأة عن الزوج : حبسها . وعَضَل الرجلُ أيْمَه : يعضُلها ويعضلها عَضْلاً، وعضلها : مَنَعها الزوج ظلماً، وأما في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ ) ، فإن العَضْل في هذه الآية من الزوج لامرأته، وهو أن يضارها ولا يحسن عِشْرتها ليضطرها بذلك إلى الافتداء منه بمهرها الذي أمهرها .
«اللسان» (مادة : عضل) (٤٥١/١١).
(۲) «غير» ليست في «أ» .
(۳) «عموم» ليست في
«أ».
٤٦
الجزء 02 — ص ٤٦