=
فعن سعيد بن جبير : أنَّ رجلاً جاء إلى ابن عباس، فقال : طلقت امرأتي ألفاً، فقال : تأخذُ ثلاثاً، ودع تسع مئة وسبعة وتسعين (۱) .
وعن مجاهد : قال رجل لابن عباس : طلقت امرأتي مئة، فقال: ثلاثاً، ودع سبعاً وتسعين (٢).
وكلهم حكى أنه أجاز الثلاث، وأمضاهُنَّ .
فإن قلتم : فكيف جاز اعتماد قولِ ابنِ عباس مع صِحَّةِ ما رُوي عن رسول الله ؟
قلنا : قال الشافعي : يشبه - والله أعلم - أن يكون ابن عباس قد علم أن
كان شيئاً فنسخ . فإن قيل : فما دلّ على ما وصفت؟
قلت : لا يشبه أن يكون يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً، ثم يخالفه لشيء لم يعلمه كان من النبي .
عمر .
فإن قيل : فلعل هذا شيء روي عن عمر ، فقال فيه ابن عباس بقولِ
قلنا: قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر في نكاح المُتْعَةِ وبيع الدينار
(۳۸/۱۱) ، و(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٢٠/١/٢). (۱) رواه عبد الرزاق في المصنف (۱۱۳۵۰) ، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٧٨٠٤ ) ، والدارقطني في سننه) (۱۳/٤) ، والبيهقي في السنن الكبرى
.(۳۳۷/۷)
(۲) رواه الإمام مالك في الموطأ» (۲ (٥٥۰) ، والإمام الشافعي في «المسند» (۱۹۲)، وفي (الأم) (۱۳۹۲/۵) وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۷۸۰۳)،
والبيهقي في السنن الكبرى (۳۳۷/۷) .
۳۷
الجزء 02 — ص ٣٧