وقال عكرمة : فَيْئَةُ المعذور بالنية ، وإليه ذهب أبو ثورٍ وأحمد (۱) . والأول أولى؛ لأنه وإن كانت الفيئة توبةً، والتوبة لا يُطْلَبُ فيها القَوْلُ، لكنَّها هنا تعلَّق بها حَقُّ الغيرِ، فَاشْتُرِطَ بيانُ تركِ الظُّلْمِ والضّرر، ولا يحصل
عِلْمُهُ إلا بالقول .
والفيئة توجب الكفارة عند أكثر أهل العلم (۲) .
(۳)
، وهو
ويُروى عن ابن عباس وزيد بن ثابت - رضيَ الله تعالى عنهم - القولُ الجديد للشافعي ى (٤) ، والغفرانُ يختص بالذنب لا بالكفّارة؛ بدليل قوله : «مَنْ حَلَفَ على يَمينِ فَرأى غيرَها خيراً منها، فَلْيُكَفِّرْ عن يمينِهِ، ولْيَأْتِ الذي هوَ خَيْرٌ » (٥) .
((
وانظر (رد المحتار) لابن عابدين (٥٩/٥) ، وحاشية الدسوقي (٦٨٦/٢)
و مغني المحتاج للشربيني (٢٦/٥) ، والمغني لابن قدامة (٤٢/١١). (۱) وهو قول علقمة والنخعي والحسن وابن المسيب انظر: «تفسير الطبري» (٢/ ٤٢٣) ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٠٣/١/٢)، وفتح الباري لابن حجر (٥٣٢/٩).
قلت : والمنصوص عليه عند الحنابلة : أن الفيئة عند العذر لا تكون بالنية، بل بالقول على كل حال، ولم يذكروا فيها خلافاً في المذهب. انظر: «الفروع» لابن مفلح (٤٨٣/٥) ، والإنصاف» للمرداوي (١٨٦/٩).
(۲) انظر: معالم التنزيل للبغوي (۲۹۸/۱) ، و (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۰۳/۱/۲) و «المغني لابن قدامة (۳۸/۱۱) . (۳) انظر: تفسير الطبري (٤٢٦/٢) ، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي
.(۱۱۲/۱۱)
(٤) وهذا هو المعتمد في المذهب . انظر : مغني المحتاج» للشربيني (٢٨/٥). (ه) رواه مسلم (١٦٥٠) ، كتاب الأيمان باب ندب من حلف يميناً، فرأى غيرها خيراً منها . . ، عن أبي هريرة .
١٥
الجزء 02 — ص ١٥