فروي عن بضعة عشر من الصَّحابة، عثمان وعلي وعائشة وابنُ ، منهم عمر، ويروى عن عُمَرَ أيضاً - رضي الله تعالى عنهم - : أنه إذا مضت أربعةُ أشهر وقف المُؤلي، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق .
وبهذا أخذ مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ـ رحمهم الله تعالى -
(۱)
وروي عن ابن عباس وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهم - : أن عزيمة الطلاقِ انقضاء أربعة أشهر. والفيئَةُ فيما بين أن يؤلي إلى انقضاء أربعة أشهر، فإن فاءَ، وإلا فعزيمة الطلاق انقضاء المدة .
وبهذا أخذ أبو حنيفة - رحمه الله تعالى (۲)، وشَبَّة الإيلاء بالطَّلاقِ
الرَّجْعي ، وشَبَّهَ هذه المُدَّةَ بمدة العِدَّةِ .
والقول الأول أشبه بظاهر القرآن من أربعةِ أَوْجُهِ :
أحدها: قال الشافعي : في سياق الآيةِ ما يدلُّ على ما وصفت، وذلك لما ذكر الله تعالى أن للمؤلي أربعةَ أَشْهُرٍ ، ثم قال : ﴿فَإِن فَآهُ و فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَّحِيمُ الله وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٦-٢٢٧]، فذكر الحُكْمَيْنِ معاً بلا فَصْلِ بينهما، فدل على أنهما يقعان بعد الأربعة الأشهر؛ لأنه إنما جعل عليه الفيئة والطلاق، وقد جُعِلَ له الخيار فيهما في وقت واحد،
"
(۱) وهو قول أكثر أهل العلم. انظر: الاستذكار لابن عبد البر (۸۳/۱۷)، ومعالم التنزيل اللبغوي ،(۲۹۷/۱) ، وأحكام القرآن لابن العربي (٢٤٥/١)، وزاد المسير لابن الجوزي (۲۳۰۱ ) ، وحاشية الدسوقي (٦٨٣/٢)، ومغني المحتاج» للشربيني (۲۵/۵) ، والمغني لابن قدامة (٣٠/١١). (۲) انظر: «الاختيار لتعليل «المختار للموصلي ((۲۰۰۲) . وانظر من قال بذلك في الاستذكار لابن عبد البر (۸۹/۱۷)، ومعالم التنزيل» للبغوي (۲۹۷/۱)، والمغني لابن قدامة (۳۱/۱۱)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٩٩/١/٢).
الجزء 02 — ص ١٠