* واختلفوا في حِلَّه بالنكاح: فقال أبو حنيفة بجوازه (۱) .
وقال مالك والشافعي بتحريمه ه (۲) ؛ لقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتب ﴾ [المائدة: ٥] فَسَّره عمر وابن عباس - رضي الله تعالى عنهم - بالحرائر (۳)، ولقوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُم مِّن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [النساء: ٢٥]، فقيدهن بفتياتنا المؤمنات، فدل على أن فتياتنا الغير المؤمنات حرام .
غیر (ه)
وأجاب الحنفية بأن المراد بالمُحْصنات العفائف، وقد فسره (٤) بذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (٦) ، وبأن المفهوم ليس بدليل وبأن التقييد للاستحباب ؛ لأنها خيرٌ من الحُرَّةِ الكِتابية، وقد أُبيح عندهم ، نكاحُها، وإن كانت ،دونها، وبأن الخطاب وارد على التغليب لا على التقييد، والغالب على الإماء الإسلام) .
(۱) انظر أحكام القرآن للجصاص (١١٦/٣) ، و«الاختيار» للمـوصـلـي
.(۱۱۸/۲)
ا
((
(۲) وهو قول الحنابلة أيضاً. انظر: «حاشية الدسوقي» (٤٢٢/٢)، ومغني المحتاج للشربيني (٣٠٤/٤) ، و شرح الزركشي على الخرقي (١٨٨/٥). (۳) قال البيهقي : روينا في إباحة ذلك عن عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وابن عباس . انظر: معرفة السنن والآثار» (۱۲۱/۱۰) .
(٤) في «أ» : «فسر». (٥) اغير ليست في (ب) .
(٦) وقد قال بكون المحصنة هنا هي العفيفة كلٌّ من مجاهد، والشعبي، وسفيان، والضحاك. انظر: تفسير الطبري (١٠٥/٤) ، و(الدر المنثور للسيوطي
.(٢٥/٣)
(۷) انظر أدلة الحنفية وما أجابوا به عن أدلة الجمهور في: «أحكام القرآن للجصاص=
۳۹۳
الجزء 01 — ص ٣٩٣