* وقد اتفق العلماء على اعتبارها وإنما اختلفوا في صفته، وموضع
تفصيل ذلك كتب الفقه والله أعلم .
الجملة الثانية : قوله تعالى: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ ﴾ [البقرة : ١٩٧].
حرم الله ـ سبحانه ـ فيها الرَّفَثَ، وهو الجماع؛ كما قاله ابن عباس - رضي الله عنهما ـ على من فرضَ الحَجَّ في أشهره(۱)، وقد أجمعت الأمة على تحريمه، وعلى أنه مفسد للحج، وعلى وجوبِ الكَفَّارة فيه، والمضي في فاسده (۲) ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة : ١٩٦ ) .
وإنما اختلفوا في الوقت الذي يُفْسِدُهُ؟
فقال قوم: يفسد الحج مطلقا (۳) .
وقال قوم: لا يفسده إلا إذا وقع قبلَ التَّحَلُّل الأصغر (٤) .
(۱) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره» (٢٦٣/٢) ، وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي (٢٥١/١)، و«المجموع للنووي (۱۲۹/۷).
(۲) انظر: بداية المجتهد» لابن رشد (٦٤١/٢ ، (۷۱۳ ، و«المغني لابن قدامة (١٦٦/٥)، و«المجموع للنووي (۳۰۵۷) ، و(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۳۷۷/۲/۱)
(۳) هذا قول ابن حزم ؛ فقد قال في المحلى» (١٨٦/٧) : كل من تعمد معصية، أي معصية كانت، وهو ذاكر لحجه مُذ أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة، ويرمي الجمرة، فقد بطل حجه . (٤) وهو قول مالك والشافعي وأحمد انظر: الاستذكار لابـن عبـد البـر (٢٩٤/١٢)، وبداية المجتهد لابن رشد (۷۱۳۲)، و«المجموع» للنووي
(٤١٧/٧) ، والمغني لابن قدامة (٣٧٢/٥) . أما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا إن وطىء قبل عرفة فسد حجه، فإن وطىء بعد
عرفة لم يفسد حجه وعليه بدنة . انظر رد المحتار) لابن عابدين (٥٢٤/٣ ) .
:
٣٥٢
الجزء 01 — ص ٣٥٢