تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ٣٧٢

التحلُّل، مع أنه لم يأتِ ذكر تقديمه في السنة، فبقي على أصل ترتيبه . ودعوى عدم ذكره في السنَّةِ غير مسلمة، فقد أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتاه رجلٌ يومَ النَّحْر وهو واقف عند الجمرة، فقال : يارسول الله ! إني حلقتُ قبل أن أرمي، فقال: ارم ولا حرج»، وأتاه آخر وقال : إني ذبحت قبل أن أرمي، فقال: «ارم ولا حَرَج»، وأتاه آخر ، فقال : إني أَفَضْتُ (۱) إلى البيت قبل أن أرمي، فقال (۲) : ارم ولا حَرَج، فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال : افعلوا (۳) ولا حرج (٤)) . وذهب قوم كالحسن وسعيد بن جبير والنخعي وقتادة إلى وجوب الدم على من قدّم إحدى (٥) الثلاثة التي هي الرمي ، ثم الذبح، ثم الحلق ، بعضها على بعض (1) في (۲) (٦) «أ» : «أفضيتُ» ، وهو خطأ . «ب»: «قال» . (۳) في «ب»: «افعل». (٤) رواه مسلم (١٣٠٦) کتاب الحج، باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي . (ه) في «أ»: «أحد». (٦) قلت: هذا النقل بهذه الصورة فيه نظر؛ فقد ذكر ابن عبد البر : أن من قدم نسكاً حرج عليه عن عطاء، وسعيد بن جبير، وطاوس، ومجاهد، على نسك لا وعكرمة، وقتادة . ومن حلف قبل أن يذبح نقل عن : عطاء، وطاوس، وعكرمة، وسعيد بن جبير، ومجاهد والحسن، وقتادة أنه لاشيء عليه . إلا إبراهيم النخعي فإنه قال : من حلق قبل أن ينحر فعليه دم وروي عن ابن عباس، ولا يصح . انظر : «الاستذكار» (۳۲۳/۱۳)، و«التمهيد» (۲۷۷/۷). ۳۲۷
الجزء 01 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.