التحلُّل، مع أنه لم يأتِ ذكر تقديمه في السنة، فبقي على أصل ترتيبه .
ودعوى عدم ذكره في السنَّةِ غير مسلمة، فقد أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتاه رجلٌ يومَ النَّحْر وهو واقف عند الجمرة، فقال : يارسول الله ! إني حلقتُ قبل أن أرمي، فقال: ارم ولا حرج»، وأتاه آخر وقال : إني ذبحت قبل أن أرمي، فقال: «ارم ولا حَرَج»، وأتاه آخر ، فقال : إني أَفَضْتُ (۱) إلى البيت قبل أن أرمي، فقال (۲) : ارم ولا حَرَج، فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال : افعلوا (۳) ولا حرج (٤)) .
وذهب قوم كالحسن وسعيد بن جبير والنخعي وقتادة إلى وجوب الدم على من قدّم إحدى (٥) الثلاثة التي هي الرمي ، ثم الذبح، ثم الحلق ، بعضها
على بعض
(1) في
(۲)
(٦)
«أ» : «أفضيتُ» ، وهو خطأ .
«ب»: «قال» .
(۳) في «ب»: «افعل».
(٤) رواه مسلم (١٣٠٦) کتاب الحج، باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل
الرمي .
(ه) في «أ»: «أحد».
(٦) قلت: هذا النقل بهذه الصورة فيه نظر؛ فقد ذكر ابن عبد البر : أن من قدم نسكاً حرج عليه عن عطاء، وسعيد بن جبير، وطاوس، ومجاهد،
على نسك لا
وعكرمة، وقتادة .
ومن
حلف قبل أن يذبح نقل عن : عطاء، وطاوس، وعكرمة، وسعيد بن جبير، ومجاهد والحسن، وقتادة أنه لاشيء عليه . إلا إبراهيم النخعي فإنه قال : من حلق قبل أن ينحر فعليه دم وروي عن ابن عباس، ولا يصح . انظر : «الاستذكار» (۳۲۳/۱۳)، و«التمهيد» (۲۷۷/۷).
۳۲۷
الجزء 01 — ص ٣٢٧