ومنع أهل الحجاز إلحاقه بالمُحْصَر ، ولا يتحلل إلا بعمرة وبه قال الشافعي ومالكٌ وأحمدُ ( ۲ ) .
(1)μ
واحتجوا بما روى عمرو بن دينار، عنِ ابنِ عباس : أنه قال : لاحَصْرَ الأحَصْرُ العَدُو (۳). وبما رُوي عن عائشةَ وابن عمر: أنهما قالا : لا يحلُّ
في
المريضُ دونَ البيتِ (٤) ، وحملوا الحديثَ ـ إن صَحَّ على من شرط ذلكَ إحرامه بدليل حديث ضُباعَةَ بنتِ الزبير بن عبد المطلب المخرج في «صحيح مسلم»، وهو أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إني امرأة ثقيلة، وإني أريدُ الحج، فما تأمرني؟ قال: «أَهِلَّي بالحَجِّ، واشترطي أن محلّي حيثُ حَبَسْتَني » ( ه )
وإيَّاه أختارُ ؛ فإنه لو كان حصرُ المرضِ مُبيحاً للتحليل، لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم باشتراط التحليل دون لقاء البيت .
:
کتاب الحج، باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (۳۰۷۷) ، كتاب : المناسك، باب : المحصر .
a
(۱) في «ب» : «بعمل عمرة» . (۲) وهو قول أكثر الصحابة. انظر الاستذكار) لابن عبد البر (٩٦/١٢)، ومعالم التنزيل للبغوي (٢٤٦/١) ، وأحكام (القرآن للجصاص (٣٣٤/١)، و«الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣٤٨/٢/١) وانظر: «التفريع» لابن الجلاب (۳۵٢/١) ومغني المحتاج للشربيني (٣١٥/٢) ، والمغني لابن قدامة
.(٢٠٣/٥)
((
(۳) رواه الإمام الشافعي في مسنده (٣٦٧) ، والبيهقي في «السنن الكبرى»
.(Y14/0)
(٤) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (۲ (۲۲۵) ، والبيهقي في السنن الكبرى (۲۱۹/۵) عن ابن عمر .
(۵) رواه مسلم (۱۲۰۸)، کتاب الحج باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، عن ابن عباس .
٣١٥
الجزء 01 — ص ٣١٥