تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ٣٦٠

ومنع أهل الحجاز إلحاقه بالمُحْصَر ، ولا يتحلل إلا بعمرة وبه قال الشافعي ومالكٌ وأحمدُ ( ۲ ) . (1)μ واحتجوا بما روى عمرو بن دينار، عنِ ابنِ عباس : أنه قال : لاحَصْرَ الأحَصْرُ العَدُو (۳). وبما رُوي عن عائشةَ وابن عمر: أنهما قالا : لا يحلُّ في المريضُ دونَ البيتِ (٤) ، وحملوا الحديثَ ـ إن صَحَّ على من شرط ذلكَ إحرامه بدليل حديث ضُباعَةَ بنتِ الزبير بن عبد المطلب المخرج في «صحيح مسلم»، وهو أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إني امرأة ثقيلة، وإني أريدُ الحج، فما تأمرني؟ قال: «أَهِلَّي بالحَجِّ، واشترطي أن محلّي حيثُ حَبَسْتَني » ( ه ) وإيَّاه أختارُ ؛ فإنه لو كان حصرُ المرضِ مُبيحاً للتحليل، لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم باشتراط التحليل دون لقاء البيت . : کتاب الحج، باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (۳۰۷۷) ، كتاب : المناسك، باب : المحصر . a (۱) في «ب» : «بعمل عمرة» . (۲) وهو قول أكثر الصحابة. انظر الاستذكار) لابن عبد البر (٩٦/١٢)، ومعالم التنزيل للبغوي (٢٤٦/١) ، وأحكام (القرآن للجصاص (٣٣٤/١)، و«الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣٤٨/٢/١) وانظر: «التفريع» لابن الجلاب (۳۵٢/١) ومغني المحتاج للشربيني (٣١٥/٢) ، والمغني لابن قدامة .(٢٠٣/٥) (( (۳) رواه الإمام الشافعي في مسنده (٣٦٧) ، والبيهقي في «السنن الكبرى» .(Y14/0) (٤) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (۲ (۲۲۵) ، والبيهقي في السنن الكبرى (۲۱۹/۵) عن ابن عمر . (۵) رواه مسلم (۱۲۰۸)، کتاب الحج باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، عن ابن عباس . ٣١٥
الجزء 01 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.