(من أحكام القضاء)
۱۱ - (۱۱) قوله جل جلاله : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ۱۸۸] . حرم الله - جل جلاله - في هذه الآية أَكل المالِ بالباطل، وحرَّمَ
المُخاصَمَةَ فيه، والرشوة عليه .
*
وفي الآية دليل على أن حكم الحاكم لا يُحِلُّ حَراماً، ولا يُحَرِّمُ
حَلالاً ، وإنما ينفُذُ في الظَّاهِرِ ، ولا يغير حكماً شرعياً في الباطن . قال الشافعي : فحُكْمُ القاضي لا يجعلُ الحلال على واحدٍ من المَقْضِي له والمَقْضِي عليه حراماً، ولا الحرام حلالاً، فالحلال والحرام على ما يعلم الله ، والحكم على ظاهر الأمر ))
(1)
وكان القاضي شريح يقول للرجل : إني لأقضي لك، وإنِّي لَأَظُنُّك ظالماً، ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من البينة، وإن قضائي لا يُحِلُّ لك حراماً ( ٢ ) .
(۱) نقله البيهقي في معرفة السنن والآثار» (۳۷۹/۷) عن الإمام الشافعي في رواية أبي سعيد . (۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف) (۲۲۹۷۷)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (10/ ١٥٠ ) . وانظر : معرفة السنن والآثار للبيهقي (۳۸۰/۷) .
٢٧٦
الجزء 01 — ص ٢٧٦