*
(1)
وفي الآية دليل على(٢) أنه إذا عُفي عن بعض الدَّم، سقط القصاص، وقد فعل ذلك عمر وابن مسعودٍ رضيَ اللهُ تعالى عنهما * ثم توعد الله سبحانه مَنِ اعْتَدَى فَقَتَل القاتِلَ بعدَ العَفْوِ وَقَبولِ الديةِ بعذاب أليم، وهو أن يُقْتَلَ قِصاصاً.
قال قتاده وابنُ جُرَيْجٍ والسُّدِّيُّ : يتحتَّمُ قتله حتى لا يُقْبَلَ العَفْو (؟)؛ لِما رَوَى أبو داود عن جابرٍ - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لا أعافي أَحَداً قَتَلَ بعدَ أَخْذِ الدّيةِ » (٥) . وقال عمرُ بنُ عبد العزيز : أمره إلى الإمام، يفعلُ فيه ما رأى (٦) .
وبين ـ سبحانَه ـ وَجْهَ الحِكْمَةِ في القِصاصِ، وأنه حياة للناس، وحقنُ
(۱) في «ب» زيادة «هذه» .
(۲) «على» ليست في «أ» .
(۳) هذه المسألة هي : إذا عفا بعض الورثة عن حقه في القصاص، فإن القصاص يسقط، وقد قال بذلك جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة .
انظر المصنف) لعبد الرزاق (۱۳/۱۰)، وبدائع الصنائع للكاساني (٢٩٤/٦)، والذخيرة) للقرافي (٤١٦/١٢) ، وروضة الطالبين للنووي (۲۳۹/۹)، و«الإنصاف) للمرداوي (٤٨١/٩).
(٤) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره» (۱۱۲/۲) عن قتادة والسدي، ورواه عبد الرزاق في المصنف) (۱٦/۱۰) عن ابن جريج .
(ه) رواه عبد الرزاق في المصنف) (۱۸۲۰۰) ، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۳۹٦/٦ عن قتادة مرسلاً .
،
(٦) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٨٢٠٤). وقال جماعة من العلماء؛ إنه كمن قتل ابتداء فللولي قتله، أو أخذ الدية بعد العفو . انظر : معالم التنزيل للبغوي (۱ (۲۱۰) ، وأحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۱۰۰ ) ، و(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٣٩/٢/١)، و«فتح القدير» للشوكاني (۲۰۲/۱) .
٢١٦
الجزء 01 — ص ٢١٦